طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية في جلسة سابقة.وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، وتقييما لآلية معالجة التجمد الوظيفي. وإجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية، والرفع للمقام السامي الكريم.وأضاف د.الصمعان، إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي، المعدل بموجب المرسوم الملكي، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي، المعدل بموجب المرسوم الملكي. ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد. كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوما بدلا من (60) يوما المنصوص عليها في المادة (75) من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقا لنص المادة (78) من النظام.. وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقا لما ورد في المادة (77) من النظام.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية مشروع النظام. وأشاروا إلى أن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في الوقت الحالي وذلك تزامنا لما تشهده المملكة من حراك تنموي وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030. كما أكد أعضاء المجلس أن هذا النظام يعمل على تنظيم اتحاد الملاك في العقارات؛ نظرا لكونه يهدف إلى حفظ حقوق الجميع، ويلزم ملاك العقارات بصيانة عقاراتهم المؤجرة من شقق وفلل ومجمعات سكنية.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.