طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439هـ. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (2147) وتاريخ 16 / 1 / 1435هـ الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والرفع للمقام السامي. وأهاب الوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة في عام 2015، ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي ، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل. وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك. مطالبات المجلس لوزارة الخدمة المدنية: تضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة بشأن بمكافحة البطالة تقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء والوكلاء المساعدين تضمين تقرير وزارة الخدمة القادم برنامجا تنفيذيا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام أهداف مقترح تعديل نظام العمل: - تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل - تحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة - إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد - تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوما بدلا من 60 يوما المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل