توقع متخصصان مصريان، أن تسفر جولة ولي العهد الآسيوية عن نتائج اقتصادية وسياسية بارزة فى إطار «رؤية المملكة 2030» التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام الاقتصاد السعودي. ووصف أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، الجولة بـ«الإستراتيجية» على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية منها، خصوصا أن العالم ينظر إلى المملكة نظرة مغايرة لكونها دولة ذات استقرار قوي، كما أنها أصبحت منفتحة على الجميع، وبعد أن طرحت الرياض مخطط «رؤية السعودية 2030» بات الاتجاه إلى تعزيز العلاقات مع مختلف دول آسيا ضرورة ملحة بالنسبة للمملكة، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية من تحركات ولي العهد الخارجية لعدد من العواصم العالمية، منوهاً بأن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الدول الثلاث، ستفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار السعودي في مختلف المجالات، موضحاً أن هناك تطابقا في الرؤى بين الرياض وبكين في مبادرة «الحزام والطريق» وفي مجالي الطاقة والمالية، وأيضا التعاون في طاقة الإنتاج والبنية التحتية. وأشار الدكتور فهمى إلى أن هناك تطابقا بين المملكة وباكستان أيضا في عدد من القضايا التي تهم دول المنطقة، على رأسها الوضع في اليمن لمواجهة القوى الانقلابية من العناصر الحوثية، بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، وهذا دليل على التحالف الإستراتيجي بين البلدين، وباكستان تؤكد وقوفها الدائم مع المملكة جنباً إلى جنب، والدفاع عن سيادتها الإقليمية، كما أن هناك تعاونا بين القطاعات الأمنية والعسكرية في البلدين. بدوره، يرى الخبير في الشؤون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل، أن الزيارة في هذا التوقيت، تؤكد جدية التحالف الإستراتيجي بين المملكة والدول الثلاث، موضحاً أن الموضوع الاقتصادي لن يكون المحور الوحيد على طاولة المناقشات خلال زيارة ولي العهد لباكستان والصين والهند، إذ سيحتل موضوع التعاون العسكري حيزاً من النقاشات، كما أن التعاون بين المملكة والهند «ضرورة إستراتيجية» خصوصا في مجالي الاتصالات والطاقة البديلة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفضاء والطاقة النووية، لافتاً إلى أن اختيار الهند من خلال الزيارات السابقة لولي العهد لم يكن عفوياً، فهي إحدى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، والوحيدة من بين دول كبرى حققت نمواً مستداماً، كما أن الهند تعد الشريك التجاري الرابع للمملكة بحجم تبادل تجاري يصل إلى نحو 137 مليار ريال، كما أن هناك حرصا من الجانبين على جذب المزيد من المستثمرين، وهناك خصوصية فريدة بين الرياض ونيودلهي، وتعد المملكة البوابة الأمثل للشركات والاستثمارات الهندية لدخول السوق الخليجية الضخمة بقطاعاتها النفطية وغير النفطية.