كشف مكاريا كاماو، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الكينية، الإثنين، عما سماها شروطا يجب على الصومال الالتزام بها، لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.ويدعو الشرط الأول الصومال إلى التراجع عما تسميه كينيا بتسويق أراض كينية في مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال، كما يدعو الشرط الثاني الجانب الصومالي إلى إعلام شركات النفط العالمية بأن الصومال لا يملك كل الحقول النفطية التي عرضها للبيع في ذلك المؤتمر ويطالب الشرط الثالث الحكومة الصومالية بالموافقة على حل النزاع حول الحدود البحرية بين البلدين بشكل ودي بعيدا عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في هذه القضية.ونقل التليفزيون الكيني عن كاماو، قوله الإثنين الموافق 18 فبراير "إن الشروط المذكورة أساس لعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والصومال إلى شكلها الطبيعي".وأفادت وسائل إعلام صومالية، السبت الموافق 16 فبراير، بأن كينيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال، على خلفية نزاع حدودي بحري بين الدولتين.وقال موقع "الصومال الجديد"، إن الحكومة الكينية استدعت سفيرها لدى الصومال لوكاس تومبو، كما أمرت السفير محمد نور ترسن سفير الصومال لديها بمغادرة نيروبي.وحسب الموقع، بررت الحكومة الكينية الخطوة السابقة بتجاهل الصومال المعايير الدولية في حل النزاعات الحدودية والخلافات السياسية من خلال عرض حقول نفطية في المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين بالمزاد وذلك خلال مؤتمر بشأن النفط في الصومال عقد في لندن في 7 فبراير، تم خلاله عرض 50 حقل نفطي في البحر في المزاد، حسب المزاعم الكينية.واتهمت الحكومة الكينية في بيان الحكومة الصومالية بمحاولة الاعتداء على أراضيها التي أكدت أنها لن تفرط في شبر منها، وأشارت إلى أن خريطة الحقول النفطية التي عرضتها في مؤتمر لندن تضمنت مناطق بحرية متنازعا عليها بينها وبين الصومال.ولا تزال محكمة العدل الدولية تنظر في ملف النزاع الحدودي البحري القائم بين الصومال وكينيا.وردت الحكومة الصومالية على الاتهام بالاعتداء على أراض كينية الذي وجهته إليها الحكومة الكينية أن الخريطة حول الحقول النفطية التي قامت بعرضها في مؤتمر لندن لم تشمل أراض كينية، وأكدت تمسكها بحل النزاع في الحدود البحرية بين البلدين في المحكمة العدل الدولية.وأصدرت الحكومة الصومالية في 17 فبراير بيانا ردت فيه على قرار الحكومة الكينية استدعاء سفيرها لدى الصومال ومطالبة السفير الصومالي لديها بمغادرة البلاد.وأشار البيان إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تؤكد لشعبها أنها قائمة للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.وأعربت الحكومة عن استيائها مما ورد في تصريحات أصدرتها وزارة الخارجية الكينية استدعت بموجبها سفيرها في الصومال للتشاور كما امرت السفير الصومالي لديها بالعودة إلى بلاده للتشاور مع حكومته، وأشارت إلى أن تلك التصريحات التي وصفتها بالبعيدة عن الواقع تضمنت إساءة إلى كرامة الصومال ومساسا بحسن الجوار بين الشعبين الصومالي والكيني.وأكدت الحكومة أن مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال تم فيه عرض خريطة الحقول النفطية في المناطق البحرية الصومالية، مضيفة أنه لم يتم أثناء المؤتمر بيع حقول نفطية في مزاد علني.وأوضحت الحكومة الصومالية أنها واثقة بالدعوى القضائية التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، معبرة عن أملها في أن تنظر المحكمة في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بشكل عادل ودعت إلى انتظار قرار المحكمة.وتابعت أنها شاركت مع الحكومة الكينية عبر القنوات الدبلوماسية ردها على التصريحات التي أصدرتها وزارة خارجيتها، مشيرة إلى اعترافها بالدور الذي لعبته كينيا في الوقوف إلى جانب الصومال.