فيما تم تداول مقطع فيديو لامرأة تضع طفلا عند أحد المساجد ثم تغادر سريعا قبل أن يعثر المصلون عليه ملفوفا، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تتولى حالات الأطفال مجهولي الأبوين التي تردها، ولديها آلية واضحة لذلك. في حين أجابت الإدارة الإعلامية في وزارة الصحة عن استفسار عن الإجراء النظامي حين تتلقى مستشفيات الولادة في الوزارة حالات لفتيات يأتين للطوارئ لوضع طفل حملن به بطريقة غير شرعية، ثم تهرب إحداهن بمجرد ولادتها للطفل، وتتركه في المستشفى، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص. من جانبه قال المحامي والمحقق السابق في النيابة العامة نايف آل منسي، إن إلقاء طفل رضيع في مكان عام يعد جريمة في جميع الأحوال، وتتم إحالة الأمر للشرطة التي تفتح تحقيقا في الجريمة، للتمييز بين الحالات التالية: الطفل شرعي معلوم الوالدين، ولكن من ألقت به: - والدته بغض النظر عن سبب تخلصها منه -خطفته من أهله الطفل غير شرعي تم الحمل به سفاحا ثم تخلصت منه بعد الولادة وأوضح آل منسي أنه في الحالتين الأولى والثانية يتم رفع دعوى جزائية لمعاقبة الجاني وإيقاع العقوبة عليه بحسب توصيف الجرم المرتكب. أما في حال ثبت أن الطفل غير شرعي فأكد أنه يتم رفع دعوى فرعية ملحقة بالدعوى الجزائية، لمعالجة وضع الطفل. وبحسب المعمول به في المحاكم بالسعودية وبحسب الشرع المتبع فإن الطفل الذي تم الحمل به سفاحا لا ينسب لوالديه وإن كانا معلومين، وذلك استنادا للحديث النبوي الشريف "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ويقصد بالحجر الرجم إذا كانت محصنة، والفراش يعني فراش الزوجية، ولكن لا يطبق ولم يطبق تاريخيا إلا في حالات نادرة منها الاعتراف أو طلب التطهير، فضلا عن الشروط الدقيقة الواجب تحققها لتطبيقه، ومن بينها وجود 4 شهود لواقعة الزنا.