تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري https://shamel.org/panner صحيفة المرصد: بعد تداول مقطع فيديو لامرأة تضع طفلا عند أحد المساجد ثم تغادر سريعا قبل أن يعثر المصلون عليه ملفوفا ،قال المحقق السابق في النيابة العامة نايف آل منسي، إن إلقاء طفل رضيع في مكان عام يعد جريمة في جميع الأحوال، وتتم إحالة الأمر للشرطة التي تفتح تحقيقا في الجريمة، وبيّن الفرق بين الحالات التالية: أولا : الطفل شرعي معلوم الوالدين، ولكن من ألقت به: ( والدته بغض النظر عن سبب تخلصها منه, أو خطفته من أهله). ثانيا : الطفل غير شرعي تم الحمل به سفاحا ثم تخلصت منه بعد الولادة. الحالة الأولى وأوضح آل منسي بحسب صحيفة” مكة” أنه في الحالة الأولى بشقيها يتم رفع دعوى جزائية لمعاقبة الجاني وإيقاع العقوبة عليه بحسب توصيف الجرم المرتكب. الحالة الثانية وأكد أنه في حال ثبت أن الطفل غير شرعي وهي الحالة الثانية يتم رفع دعوى فرعية ملحقة بالدعوى الجزائية، لمعالجة وضع الطفل. الولد للفراش وللعاهر الحجر وتابع آل منسي قائلا : بحسب المعمول به في المحاكم بالسعودية وبحسب الشرع المتبع فإن الطفل الذي تم الحمل به سفاحا لا ينسب لوالديه وإن كانا معلومين، وذلك استنادا للحديث النبوي الشريف “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، ويقصد بالحجر الرجم إذا كانت محصنة، والفراش يعني فراش الزوجية، ولكن لا يطبق ولم يطبق تاريخيا إلا في حالات نادرة منها الاعتراف أو طلب التطهير، فضلا عن الشروط الدقيقة الواجب تحققها لتطبيقه، ومن بينها وجود 4 شهود لواقعة الزنا.