أكد خبير المسؤولية الاجتماعية الدكتور صالح سليم أن المسؤولية المجتمعية تمنح الشركات التي تطبقها ميزة تنافسية، وترفع من سمعتها في المجتمع؛ كونها تطبق جملة من المبادئ أبرزها احترام القانون الدولي والمحلي وحقوق الإنسان، فضلا عن الشفافية والسلوك الأخلاقي في كافة أنشطتها. جاء ذلك في برنامج تدريبي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا بعنوان (المسؤولية المجتمعية للشركات.. ميزة تنافسية جديدة)، وقدمه سليم وحضره عدد من رجال الاعمال والمهتمين بالمسؤولية المجتمعية، إذ استعرض عددا من التعريفات لمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات قدّمت من (الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، منظمة العمل الدولية، المبادرة الدولية للتعاون الدولي والتنمية، المساءلة الاجتماعية، المنظمة الدولية للمعايير). موضحا أن أغلب هذه المنظمات أجمعت على أن المسؤولية المجتمعية ليست ببرنامج إنساني أو اجتماعي، وإنما هو منهج إداري يعتبر المسؤولية المجتمعية والبيئية بمثابة جزء ملموس وأساس الى استراتيجية المؤسسة، بالإضافة الى الاسباب الاقتصادية، حيث إن السلوك المسؤول ينتج عنه نجاح عملي ثابت. وأكد سليم أن هناك إجماعا على الإقرار بطواعية مبدأ المسؤولية المجتمعية، وكونها عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها لتعظيم القدرة التشاركية بالتنمية. وأشار إلى أن أهمية المسؤولية المجتمعية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في المساءلة والشفافية والسلوك الأخلاقي واحترام مصالح الأطراف المعنية، واحترام سيادة القانون تكون مطبقة؛ لكون المؤسسة المسؤولة تلبي جميع المعايير القانونية المطلوبة لصحة وسلامة المستهلك، بحيث لا تنخرط في أية ممارسات خادعة للمستهلك، كما انها تحقق التوازن في مستوى السلطة والمسؤولية، وتشجع المشاركة الفعالية للعاملين في اتخاذ القرارات، وتأخذ في الحسبان عوامل مثل تحقق الحد الأمثل من علاقات العمل داخل المؤسسة والقدرة على الابتكار. وخلص سليم الى القول إن المسؤولية المجتمعية ترفع بالتأكيد من الميزة لأي مؤسسة؛ لأنها تضمن استمرارية ثقافة الإبداع، وتجذب وتساهم في المحافظة على الموظفين المؤهلين، كما أنها تدعم الأداء المالي، وهذه العوامل مجتمعة نتيجتها السمعة الطيبة للمؤسسة. وقدم تصنيفا للمؤسسات التي طبّقت المسؤولية المجتمعية، فالبعض طبقها بسبب ضغط معين من جهات معينة، فهذا النوع السلبي، والبعض طبّقها ليتم تجنّب المخاطر المجتمعية والبيئية والتي قد تؤدي الى الاضرار بقيمة أو سمعة المؤسسة، وهذه من الشركات التي تسير بموجب رد الفعل، بينما هناك صنف من الشركات يدرك أن المسؤولية المجتمعية تتيح فرصا استراتيجية في السوق، تساعد في تسويق منتجات جديدة، وخدمات جديدة، وهذا من النوع الفعال، بينما هناك صنف من الشركات يتحمل المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، وهذا هو النوع الاستباقي، حيث يرى أن المسؤولية المجتمعية عبارة عن نهج إداري مرتبط بالخطة الاستراتيجية للمؤسسة وينتهج الاستدامة في جميع عملياته، ويعمل على نشوء علاقات وطيدة مع الموردين والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني. واستعرض الدكتور آراء المؤيدين والمعارضين لتبنّي المسؤولية المجتمعية، إذ يرى المؤيدون أن الصورة العامة للمؤسسة ستكون أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا، وقد ثبت أن الأرباح تزداد على المدى البعيد؛ بسبب زيادة تقبل المجتمع ورضاهم عن المؤسسات المسؤولة مجتمعيا. في المقابل يرى المعارضون أن المسؤولية المجتمعية قد تحمل المؤسسة كلفة عالية جراء الانشطة المجتمعية. وقال: إن المسؤولية الاجتماعية تستند على عدة مبادئ، أبرزها مبدأ (الإذعان القانوني) والذي يعني التزام المؤسسة بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية والدولية المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا لإجراءات راسخة ومحدد والإلمام بها، واحترام الأعراف الدولية، واحترام مصالح الأطراف المعنية، ومبدأ (احترام الأعراف الدولية) وهو أن تحترم المؤسسة الاتفاقات الدولية والحكومية واللوائح التنفيذية، والاعلانات والمواثيق والقرارات والخطوط الارشادية عند قيامها بتطوير سياساتها وممارستها للمسؤولية المجتمعية. ومن المبادئ أيضا مبدأ احترام الاطراف المعنية، وهي أن تقر المؤسسة وتتقبل أن هناك تنوعا بالمصالح للأطراف المعنية، وتنوعا في أنشطة ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثانوية وغيرها من العناصر التي قد تؤثر على تلك الأطراف المعنية. إضافة إلى مبدأ القابلية للمساءلة، والشفافية واحترام الحقوق الاساسية للإنسان.