قرر مجلس الشورى رفع مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المقام السامي، بعد أن فشل المجلس أمس في اتخاذ قرار حول المشروع، حيث صوت لثلاث مرات متتالية على اعتماد تعديلات اللجنة على المشروع أو اعتماده كما جاء من الحكومة، إلا أن التصويت في المرات الثلاث لم يبلغ الحد الأدنى من النصاب القانوني للأصوات بالموافقة أو الرفض وهو 76 صوتا. وبذلك قرر المجلس رفع المشروع إلى المقام السامي مرفقا به ما تم بشأنه من دراسة، ومبينا فيه نتيجة التصويت، تماشيا مع المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على “تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين”. وحاول المهندس محمد النقادي؛ رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، تفادي سقوط تقرير اللجنة وتعديلاتها على المشروع، بطلب تأجيل التصويت على المشروع إلى جلسة قادمة، إلا أن الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، استدرك مقصد المهندس النقادي، وقال، إن رئيس اللجنة يستخدم طريقة ذكية للرد في جلسة قادمة، بعد أن ينسى الأعضاء انتقادات المشروع ويصوتون حينها بالموافقة على تعديلات اللجنة على المشروع، وأضاف أن قواعد عمل المجلس تجيز للجنة تأجيل الرد إلا أنه لا يحق لها التعديل على المقترح، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى التراجع عن التأجيل والمضي في الرد على ملاحظات الأعضاء والتصويت على المشروع. وفي معرض رده على ملاحظات الأعضاء، أكد المهندس النقادي، أن مندوبي وزارة العمل أكدوا للجنة أن الوزارة رفعت إلى الجهات العليا، مقترح وثيقة تأمين على العمالة المنزلية تغطي هروب العمالة وامتناعها عن العمل والمرض والوفاة وتحفظ حقوق الطرفين، وتنتظر صدورها بشكل رسمي. وفي مداخلات الأعضاء، رأى الدكتور فهد العنزي أن تعديلات اللجنة على المشروع غير موضوعية ولا تمس مطالب المجلس التي بموجبها أعيد إلى اللجنة في الجلسة السابقة، ولا تحقق التوازن القانوني والاقتصادي بين الطرفين، وأصبح رب العمل هو الطرف الأضعف فيها، بينما طالب بإعادة النظر في الاتفاقية وإعادة صياغتها بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة بين الطرفين. وأشار إلى أن صيغة عقود العمل في المشروع لا تخضع لأحكام نظام العمل في السعودية، وتتدخل في سيادة المملكة على قضائها، وتم تعديلها بشكل غير قانوني، وذلك أثناء حديثه عن فقرة في النظام نصت على “العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة”. وطالب علي الوزرة، بعدم الموافقة على تعديلات اللجنة على المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يهضم حق المواطن، ويرسخ مفهوم أن العامل مضطهد ومهضوم الحق وأن الطرف السعودي مستبد لدرجة أنه يمنعه من التوجه للسلطات الأمنية ويمنعه من فتح حساب بنكي شخصي. كما طالب الوزرة، ألا يُحمل المواطن السعودي كامل تكاليف الاستقدام، وأن يتحملها الطرف المستفيد من فرصة العمل أو بالمشاركة بين الطرفين، فيما أبدى اعتراضه على مادة نصت على “التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب ووكالات الاستقدام في البلدين بفرض رسوم أو الاستقطاع من راتب العمالة مقابل تكاليف الاستقدام”. من جانبه، رأى الدكتور سطام لنجاوي أنه لا فائدة من المشروع، إذا صدقت الأخبار المتداولة عن سعي الحكومة الإندونيسية لحظر عمل النساء الإندونيسيات كخادمات خارج بلادهن، وطالب اللجنة بالتأكد من صحة تلك الأخبار قبل اتخاذ قرار حول المشروع.