رفض مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع اتفاق بين المملكة و جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية كما رفض الصيغة الواردة من هيئة الخبراء وأعاد تقرير الاتفاقية للجنة مرة أخرى لإعادة دراستها، حيث انتقد عدد من الأعضاء بنود الاتفاقية في ميلها الشديد لصالح الجانب الإندونيسي على حساب السعودي وتركيزها على حماية حقوق العمالة المنزلية دون إنصاف، ويرى البعض أن تكون عودة العمالة الاندونيسية على شروط المملكة، ورأى عضو ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الاندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي، كما قالت عضو بإن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الأندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين. وأضافت عضو المجلس إن الاتفاقية جاءت تحت عنوان "توظيف وحماية العمالة الاندونيسية"؛ منوهة إلى أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال. ورأى آخر أن الاتفاقية أهملت حقوق رب العمل السعودي، محملاً المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، وأشار إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الأندونيسي في غالبها موجودة سابقاً وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية، ولاحظ عضو آخر أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام. يذكر أن المجلس نشر بياناً صحفياً السبت اكد أن مواد مشروع الاتفاق تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه ، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة ، ومدة العقد وتمديده وإنهائه.