علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن السفارة السعودية في بنجلادش خاطبت مكاتب وشركات الاستقدام النظامية والمرخصة في دكا، من أجل الإسراع في تسجيل بياناتها لاعتمادها من قبل السفارة. وذكرت المصادر أن قائمة مكاتب الاستقدام المعتمدة لدى سفارة الرياض في دكا تبلغ حاليا 30 مكتبا فقط، حيث منحت قبل عشرة أيام مهلة للمكاتب والشركات في بنجلادش مدتها شهر لتسجيل بياناتها الرسمية. وقالت المصادر إن سفارة المملكة بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والجهات المعنية، تسعى إلى زيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة والنظامية لديها، بهدف تنظيم السوق قبل أن تتم عمليات استقدام العمالة، وتفاديا لوقوع تأخير في مدة الاستقدام بعد أن يبدأ في الأشهر القليلة المقبلة. ومكاتب الاستقدام في دكا المعتمدة حاليا لدى سفارة الرياض قد لا تغطي الطلبات المستقبلية من مكاتب الاستقدام المرخصة في السوق السعودية ويتجاوز عددها 300 مكتب، وفقا للمصادر. يذكر أن المكاتب السعودية طالبت أخيرا بزيادة أعداد نظيراتها البنجلادشية المعتمدة لدى السفارة إلى ما لا يقل عن 150 مكتبا لتتم عمليات الاستقدام في المستقبل بشكل ميسر. ومعلوم أن السعودية وبنجلادش قد وقعتا قبل أسبوعين في دكا، على اتفاقية تقضي باستئناف استقدام العمالة إلى السعودية، على أن يشمل ذلك استقدام العمالة المنزلية. وفقا للمصادر التي تحدثت لـ "الاقتصادية" فإن زيارة الوفد الرسمي السعودي إلى دكا إبان توقيع الاتفاقية مكن الجانب السعودي من الاطلاع والتحقق من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الإلكتروني بين القطاعين الخاصين وآليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الإجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة. وأكد الجانب السعودي سعي المملكة إلى تحقيق أسهل إجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية. وكان الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، قد أكد في وقت سابق أن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلادش في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلادشية في الخارج. وأضاف الفهيد "زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية". مبينا أنه تم استعراض دور المملكة في المبادرات التي تحمي حقوق العمالة سواء في لائحة العمالة المنزلية أو برنامج حماية الأجور، وبرنامج العمالة المنزلية "مساند"، وكذلك مركز الاتصال للعمالة. وكانت موافقة المقام السامي أخيرا على فتح الاستقدام من بنجلادش بعد ما أبداه الجانب البنجلادشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن إرسال عمالتها لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلادشيين العاملين في الخارج، حيث تُسهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحدث بنجلادش عديدا من الإجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها، ويجيء في مقدمتها الفحص الأمني الثلاثي.