تنتهي بنهاية فبراير الجاري، فترة ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة «القديمة»، ليرتفع إجمالي عدد المكاتب التي أغلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، من 250 إلى 260 مكتباً، منهية بذلك حقبة زمنية امتدت إلى 30 عاماً، على أن تدخل منظومة خدمات استقدام العمالة، إلى حقبة جديدة، بداية مارس المقبل، عبر حصر إجراءات استقدام العمالة على مكاتب «تدبير» فقط. وتأتي هذه الإجراءات، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، والقرار الوزاري رقم 762 لسنة 2017، بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة المساعدة «مراكز الخدمة تدبير»، والتي تستهدف وضع معايير لجودة تقديم الخدمة، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات المبرمة مع الأسر وأصحاب العمل الراغبين في تشغيل العمالة المساعدة، بما يعزز مكانة الدولة على كافة الأصعدة والمستويات. وتستهدف عملية وقف العمل بمكاتب استقدام العمالة المساندة «القديمة»، توفير أدلة عمل وإجراءات واضحة وتفصيلية للمتطلبات والخدمات، والالتزام بتوفير البيئة المناسبة للعاملات المساعدات، بين استقدامهن وتشغيلهن، وتطوير الخدمات، وتجاوز التحديات والمعوقات التي قد تعترض عملية توفير وتقديم الخدمة. وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة، أن الوزارة أقرت خطة تقوم على التدرج، لإلغاء رخص مكاتب استقدام العمالة المساندة، غير المستوفي لمعايير وشروط مراكز الخدمة تدبير، وذلك بعدم تجديد الرخص منتهية الصلاحية لهذه المكاتب. خطة شرعت وزارة الموارد البشرية والتوطين فور صدور قانون «مراكز الخدمة تدبير»، في إجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام، بهدف إطلاعهم على القانون، وحثهم على تسوية أوضاعهم، بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها، وتم منح أصحاب هذه المكاتب، الأولوية في تقديم طلبات ترخيص مراكز «تدبير»، كما نفذت الوزارة خطة متدرجة، لإلغاء رخص مكاتب الاستقدام غير المستوفية لمعيار مراكز تدبير، وذلك من خلال عدم تجديد الرخص المنتهية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App