تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطنى، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".واستكمل الشاهد حديثه قائلا:"الخلايا النائمة داخل تنظيم الإخوان، كان محظور عليها الاتصال بعناصر الجماعة أو حضور لقاءاتهم، مثل المتهمين صفوة حجازي ورفاعة الطهطاوى، وبخلاف البيعة المنصوص عليها في لائحة الإخوان، كان هناك بيعة سرية اخري تتضمن: "ابايع بعهد الله وميثاقه ان اكون جنديا مخلصا لجماعة الاخوان وان اسمع واطيع في العسر واليسر وان لا انازع الامر أهله، وان احل الجماعة من دمى اذا ما افشيت لها سرا" مختتما بـ والله علي ماقالوا شهيد، وظهرت حينها فتوى انه يجوز لعضو الاخوان ان يبايع تنظيم اخر طالما ان هذا التنظيم توجهاته واهدافه تخدم التنظيم الام "الاخوان"، ولذلك كنا نرا عناصر من انصار بيت المقدس او غيرهم ويتضح ان من بينهم المنضم لجماعة الاخوان.واضاف الشاهد، الطرف الثالث فى المؤامرة هو حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" واحد العناصر التى شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولى للاخوان وجيش الاسلام في فلسطين والتوحيد والجهاد في سيناء والحرس الثورى الايرانى وحزب الله، فى تنفيذ المؤامرة، والاستعانة بهذه الحركة لخبرتها فى تنفيذ المؤامرات، حين نفذت حركة حماس ذات السيناريو باقتحام السجون وضرب المطارات المحلية واشاعة حالة من السخط ضد حركة فتح وسيطرت بالقتل والتدمير واعتقال عناصر من فتح ودامت لها السيطرة على قطاع غزة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب اللهو يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أبنائها و دمروا الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم .