ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس لفتاة والاكتفاء بتغريمها 100 دينار بعدما ارادت الانتقام من شقيق خطيبها الذي حرض أخاه على الانفصال عنها، ففكرت في إبعاده عن طريقها باتهامه بخطفها مع مجهولين، لكن التحريات ومواجهة الفتاة كشفا ادعاءها، فأسند إليها تهمة البلاغ الكاذب، وكانت محكمة اول درجة قضت بحبسها شهرا غيابيا وتغريمها 100 دينار فعارضت وتم رفض المعارضة، إلا أنها استأنفت على الحكم وخففت محكمة الاستئناف عقوبتها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم شاب لخطبة الفتاة المتهمة لكنها بدأت في مواجهة خلافات مع زوجة شقيقه، وتصاعدت الخلافات لتصل إلى الزوج، حيث بدأت زوجته في تحريضه على خطيبة شقيقه، إلى أن قام بالضغط على أخيه لكي يطلقها، ورغم محاولات الأخ الاحتفاظ بخطيبته، إلا أن كثرة المكائد من زوجة أخيه وضغط الأخير عليه، أدى في النهاية لأن يتخذ القرار وينفصل عن خطيبته. وعندما علمت الفتاة بما حدث، فكرت بالانتقام من شقيق خطيبها الذي كان السبب الرئيسي في انفصالهما، وادعت في بلاغ قدمته للشرطة بأن 4 أشخاص مجهولين قاموا باختطافها في سيارة وكانوا جميعا ملثمين، وتوجهوا بها إلى منطقة البحير، وقالت في البلاغ إن وجه أحدهم تكشف أثناء ذلك وتعرفت عليه حيث تبين أنه شقيق خطيبها السابق، وبسؤالها عما إذا قام المختطفين بالاعتداء عليها، نفت ذلك وقررت أنهم فقط أنزلوها في البحير وغادروا. لكن التحريات حول الواقعة كشفت كذب المبلغة، وبمواجهتها في التحقيقات لم تتمكن من إيجاد إجابات لأسئلة المحققين، واعترفت بأنها لفقت البلاغ انتقاما من شقيق خطيبها، فأسندت اليها النيابة تهمة البلاغ الكاذب وأحالتها الى المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة التي قضت بحبسها شهرا غيابيا، فطعنت على الحكم بالمعارضة وحكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحبس إلا ان ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس.