طالب النائب أحمد السلوم بضرورة إحلال الموظف البحريني مكان الأجنبي وقال: «إن بحرنة الوظائف ليس بالأمر الصعب فيمكن توظيف البحريني بشخطة قلم وسيمجدها التاريخ»، مشيرا الى ان دعوات بحرنة الوظائف كانت منذ السبعينات وهناك قوانين تدفع بذلك ولكنها غير مطبقة وغير مفعلة، كما أن البعض يعمد طرق التلاعب على القوانين لتوظيف الأجنبي بدلا من البحريني. وتابع «المواطن البحريني لا يريد سوى بيت وعمل فقط وهذا ما يطلبه منا نحن ووظيفتنا التشريع». واوضح «أن الحكومة وعدت بتقليل نسبة وظائف الأجانب الى 1% بعد ان كانت 16% ولكن اتوقع ان نسبهم وصلت الى 38 % بعد ان تم تطبيق برنامج التقاعد الاختياري». وأشار الى «ان كلفة رواتب الأجانب في البحرين قد وصلت الى 100 مليون دينار ويكون صرفها خارج البحرين ولو اعطت للبحرينيين لكان هناك انتعاش في الاقتصاد البحريني، لذلك يجب ان تأخذ خطة توظيف البحريني على محمل الجد وتفعيل القوانين التي تخدم هذا الجانب».