نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية شخصين آسيويين متهمين بتزوير أوراق رسمية والاحتيال على بنك للحصول على قرض بقيمة 150 ألف درهم لكل منهما، إذ تمكن الأول من الاحتيال على البنك، وأخذ القرض، فيما تم كشف المتهم الثاني قبل الحصول على القرض، واعترف المتهمان بجريمتهما وطلبا الرأفة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 23 من سبتمبر الماضي، عندما قدم المتهم الأول معاملة لأحد البنوك للحصول على قرض بقيمة 150 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية بقيمة 15 ألف درهم، وأرفق في المعاملة كشف حساب وشهادة راتب مزوّرة تعود لإحدى الدوائر الحكومية في الشارقة، وبطاقة هوية وإقامة مزوّرة، وبعد موافقة البنك حصل على القرض، وبعد فترة جلب المتهم الأول صديقه المتهم الثاني، ومعه الأوراق نفسها ليكتشف أمرهما، ويتم تبليغ الشرطة عنهما وضبطهما وإحالتهما إلى القضاء. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد في القضية، الذي يعمل في قسم الاحتيال بالبنك، حيث قال إن المتهم الأول حضر لتقديم طلب الحصول على قرض شخصي، وبطاقة ائتمان، وقدم أوراقاً ومستندات (كشف حساب بنكي وبطاقة عمل في مؤسسة حكومية وصورة من الإقامة)، وحصل على قرض بقيمة 150 ألف درهم وبطاقة ائتمانية بقيمة 15 ألف درهم، لافتاً إلى أنه بعد التدقيق على المعاملة تم اكتشاف أن الأوراق غير صحيحة، ولكن كان المتهم قد حصل على القرض. وتابع أنه بعد فترة قصيرة حضر المتهم الأول ومعه المتهم الثاني، وقدم طلباً للحصول على قرض بالأسلوب نفسه، إذ تم اكتشاف أنه مزور بعد مراسلة جهات العمل الصادرة عنها الأوراق عن طريق القسم المختص في البنك، وتم إبلاغ الشرطة عنهما وضبطهما. وواجهت المحكمة المتهمين بأقوال الشاهد، وبالتهم المنسوبة إليهما، فاعترفا بتقديم أوراق رسمية مزوّرة، وقدما مذكرة دفاعية طلبا فيها استخدام أقصى درجات الرحمة والرأفة خلال محاكمتهما، بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في تاريخ 20 من مارس المقبل.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App