يسهم التركيز الحكومي على الابتكار في الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز آلياته ضمن آليات العمل والإدارة بمختلف القطاعات في تطوير اقتصاد المعرفة، حيث يسهم هذا التوجه في دعم إيجاد الحلول لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويرمز مصطلح اقتصاد المعرفة إلى الاقتصاد المبني والمعتمد بالدرجة الأولى على القيمة المضافة المستقاة أو المنتجة من استعمال المعرفة، فالاقتصاد التقليدي يعتمد على مدخلات الإنتاج كالموارد الطبيعية واليد العاملة وكثافة رأس المال وغيرها، لكن في العصر الحالي بات بالإمكان استخدام المعرفة من دون الحاجة لأحد المدخلات التقليدية لخلق قيمة مضافة على المنتج أو على الخدمة. ويبرز دور الابتكار بوصفه واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات. ولا يمكن إحداث تطوير تنموي من دون مواكبة من القطاع الحكومي لهذا التوجه، وانطلاقاً من ذلك تم الاعتماد على الابتكار لمواجهة التحديات والعقبات التي تعترض آلية العمل الخدمي والخطط الحكومية والتغلب عليها، بحيث يتم تعميم ثقافة الابتكار في القطاع العام لمواكبة أحدث التطورات والمستجدات التقنية واستخدام المعرفة من القطاع الخاص من أجل ردم الهوة بين متطلبات المجتمع والأفراد. وتشهد الإمارات بروزاً في الدور الحكومي القيادي في نشر ثقافة الابتكار وتعزيز آلياته في مختلف المجالات، وتحقق الإمارات بذلك الأسبقية على المستوى العالمي، إذ لم تقم أي دولة في السابق بتحديد هدف إلزامي للمؤسسات الحكومية لكي تنفق على الأبحاث والتطوير، حيث عادة ما يأتي الابتكار الحكومي في بعض الدول نتيجة مبادرات ذاتية أو عرضية. لذا فإن إلزامية تطوير الابتكار لدى المؤسسات الحكومية تعزز من فعالية وسائط الاقتصاد التبادلي مثل المطار والموانئ، وتواكب أحدث المستجدات في العمل التنموي والخدمي. ويستحوذ القطاع الحكومي في الإمارات على أكبر حصة من الطلب على الابتكار في الدولة، ومن شأن استراتيجيات الابتكار أن تعزز من الآليات الابتكارية ليس على المستوى الحكومي فحسب، بل أيضاً بالعمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك لابتكار الحلول الناجعة في مختلف المجالات. وتشير الكثير من التقارير والدراسات والاستبيانات التخصصية إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية مفضلة للكفاءات، وهذه المكانة تعد ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الإبداع والابتكار، ويأتي ذلك في ظل ما تبذله الدولة من جهود في شأن دعم الابتكار وبناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، إذ إن بيئة الأعمال في أي دولة لا يمكن أن تتطور أو أن تحوز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية ورضا المستثمرين والكفاءات والخبرات من دون أن تكون مواكبة للمستجدات العالمية، سواء تعلق الأمر بالبيئتين التشريعية والتنفيذية المرنتين، أو أساليب العمل والإنتاج الأكثر تطوراً، أو البنى التحتية والتكنولوجية الداعمة للابتكار والإبداع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App