عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس (السبت)، عن قلقه ازاء قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، اذا لم تتسلم قريباً عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل. وتوقف تحويل الأموال إلى السلطة منذ الشهر الماضي، رداً على تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وستمهد التحركات الفلسطينية الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ اجراءات قضائية في شأن مزاعم عن ارتكاب جرائم في اراض فلسطينية، والتحقيق في سلوك الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعارض الولايات المتحدة مساعي الفلسطينيين للانضمام للمحكمة، لكنها اثارت المخاوف مع الإسرائيليين ازاء قرارهم تجميد تحويل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الضرائب، وحذرت من ان ذلك قد يزيد من حدة التوتر. وتعتبر عائدات الضرائب حيوية لادارة السلطة التي تمارس حكما ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، ولدفع رواتب العاملين قس القطاع العام. واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في كانون الأول (ديسمبر) 2012 ، عندما جمدت تحويل العائدات لمدة ثلاثة أشهر رداً على اطلاق الفلسطينيين حملة للاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة. واثيرت قضية تمويل السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المحادثات بين كيري ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في لندن. وحذر كيري من حدوث ازمة اخرى في المنطقة اذا لم يتسلم الفلسطينيون الأموال. وقال كيري في مؤتمر صحافي "اذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني نتيجة المأزق الاقتصادي، وهذا قد يحدث في المستقبل اذا لم يحصلوا على عائدات اضافية، سنواجه حينئذ ازمة اخرى". وأضاف: "نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا هو السبب في تواصلنا مع أطراف اساسية للتعبير عن قلقنا، ونحاول ايضا العمل سويا لايجاد حل لهذا التحدي". وحذر البنك الدولي العام الماضي من ان الحرب في غزة ستساهم في تراجع النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني منذ سبعة أعوام.