استأنف اليمين الإسرائيلي ضغطه على الحكومة لخصم المخصصات المالية الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء من المبالغ المستحقة للسلطة المفترض أن تمررها إسرائيل لها شهرياً من العائدات الضريبية التي تجبيها باسم السلطة. واتهم نواب يمينيون وزارة الدفاع بالتلكؤ في تنفيذ الخصم، وأشاروا إلى أن الكنيست أقر قبل نصف عام بالقراءة التمهيدية مشروع قانون بهذه الروح وكان مفروضاً تعجيل إجراءات إقراره نهائياً بالقراءات الثلاث. واتهموا المؤسسة الأمنية بإرجاء البت بالقانون، «وهي بذلك تساهم في الإرهاب» كما ادعى رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب آفي ديختر في جلسة أمس. ويقدَّر المبلغ الذي تحوله السلطة للعائلات بنحو 300 مليون دولار سنوياً. وتتبنى المؤسسة الأمنية موقفاً مغايراً إذ لا تتحمس لاقتطاع أي مبلغ مستحق للسلطة خشية أن يؤدي إجراء كهذا إلى إضعاف مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وردت وزارة الدفاع على الاتهامات في بيان أصدرته جاء فيه، أن الوزارة تدفع نحو اقتراح قانون حكومي بتجميد المبالغ المنقولة إلى السلطة الفلسطينية شهرياً، وأنه سيتم طرح مشروع القانون قريباً على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لإقراره السريع.