جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أصدرتها الخدمة المدنية بصيغتها الجديدة مرضية للموظف العام، ومواكبة للتطور والمتغيرات الإدارية الحديثة، وذلك لأنها ستحقق مرونة عالية في الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الموظفين ودعمها للمتميزين منهم. وكان أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تطبیق الدوام المرن بما یتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومیة، منح المرشحين من ذوي الإعاقة الأولویة في التعیین في حال التساوي مع المرشحین الآخرین في نتائج منافسات التوظیف، تضمنت اللائحة تعديلات تتعلق بنقاط المفاضلة بین الموظفین الذین تتوفر لدیهم شروط الترقیة وفقاً لنتائج تقویم الأداء الوظیفي للسنة الأخیرة كمعیار مفاضلة رئیس، ترقیة الموظف استثناءً على وظیفة شاغرة لمرتبتین أعلى من المرتبة المثبت علیها بشروط أن تتوافر لدیه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظیفة التي یراد أن یرقى إلیها، وإعارة الموظفين للقطاع الخاص مع الاحتفاظ بوظائفهم ست سنوات، التأكيد على أن ترقیة الموظف مرتبطة بمستوى أدائه ولا تُعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومیة تجاه موظفیاً. وحول هذا قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إن جزء من سمات الأنظمة الحكومية بشكل عام أنها أصبحت تستجيب لظروف التحولات الكبيرة في سياق تسهيل الأعمال لتحقيق أهداف الرؤية 2030، ولائحة الخدمة المدنية جاءت مواكبة لمتطلبات الموظفين في القطاع العام على مستوى بنود العمل والإجازات العامة والخاصة والتي ترتبط بظروف غالباً تكون قهرية. وأضاف «كمراقب اقتصادي أعتقد أن اللائحة الجديدة للخدمة المدنية أصبحت أكثر مرونة لخدمة الموظف العام ونتطلع إلى مراقبة ذلك خلال تنفيذ بنودها مستقبلاً وعدم التأخير في تحديثها بما يخدم الموظف العام في أداء مهمته العامة ضمن إطار محفز». ‏من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن اللائحة الجديدة للموارد البشرية تواكب المتغيرات الإدارية في اتجاهاتها الحديثة وتوفر المرونة الكافية للأداء الفعال، كما أنها تقرب المسافة بين القطاعين العام والخاص بما يتواءم مع التطور الذي يشهده ‏القطاع الخاص في بيئات الأعمال المختلفة. وتابع «هناك محاور إيجابية في هذه اللائحة وهي أولاً تدعم المميزين في الأداء بالتطوير الوظيفي بمرونة عالية، ثانياً أنها تمنح الأعمال مرونة في الأداء من خلال ساعات العمل والإجازات، ثالثاً تساهم في تمكين الإدارات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بكفاءة عالية والقيام بعمل التصنيفات اللازمة للوظائف، رابعا أنها تعطي مساحات أوسع للموظف لتعزيز إمكاناته الوظيفية إضافة إلى ممارسة أعمال أخرى محددة خارج إطار وظيفته مثل تملك الأسهم والحصص باسمه في مختلف الشركات، واستثمار إنتاجه الفكري والاستشارات وغيرها فضلاً عن مرونة نظام الإعارة أو التنقل بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى آليات ونظام الإحالة على التقاعد ومرونة وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية بما سيحقق معه بيئة أعمال محفزة وآمنة. عبدالرحمن الجبيري