أكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الاستاذ عبدالله بن علي الملفي أن الأوامر الملكية التي أصدرتها القيادة الرشيدة (أيدها الله) أنما تأتي توافقاً مع الطموحات الجليلة التي تتضمنها روية المملكة 2030, وما تسعى إليه هذه الرؤية المباركة من جعل المملكة العربية السعودية بمصاف الدول المتطورة وذات الطابع الحضاري. وقال معاليه أن هذه التغييرات في التنظيم والادارة, تأتي من أجل مواكبة متطلبات المرحلة عبر إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وبث روح التطوير فيه و إرساء قواعد التخصص والكفاءة والحيلولة دون حدوث الازدواجية في المهام والصلاحيات، وذلك ما سوف يساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير ويرفع جودة ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الاجهزة الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق, ويساهم في تسهيل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمة المرجوة من قبل الجهات الخدمية للمواطنين. وأضاف معالي نائب وزير الخدمة المدنية إن حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الطموحات المأمولة من رؤية المملكة 2030 يفسر صدور هذه الرزمة من الأوامر الملكية المباركة التي اعادت ترتيب آليات العمل الحكومي, وزادت من فعالية النشاط في مكوناته وذلك ما يساهم بشكل كبير في التنمية الإدارية والاجتماعية وارساء قواعد التنمية المستدامة على مر السنين. واختتم معاليه تصريحه بالقول : أننا كمواطنين ومسئولين مطالبين بدعم هذه الجهود الجبارة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة من اجل التطوير والارتقاء والتنمية , داعياً المولى عز وجل ان يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز(حفظه الله) وولي عهده الامين صاحب السمو المكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى ما فيه خيرا للوطن والمواطن على حد سواء. رابط الخبر بصحيفة الوئام: نائب وزير الخدمة المدنية: الأوامر الملكية تأتي انطلاقاً من ضرورة مواكبة متطلبات المرحلة والتطوير