قالت مصادر مصرفية اليوم (الأحد) إن شركة "بترول الإمارات الوطنية" (إينوك) عينت فريقاً من خمسة أفراد للعمل على عمليات دمج واستحواذ لمصلحة الشركة التي تسعى إلى التوسع خارج سوقها المحلية دبي. وأضافت أن الشركة المملوكة للحكومة قد تستخدم جزءاً من حصيلة قرض طويل الأجل قيمته 1.5 بليون دولار تقترب من الاتفاق عليه مع مجموعة من سبعة مصارف محلية وأجنبية للمساهمة في تمويل تلك العلميات. وتتركز أعمال "إينوك" المملوكة للصندوق السيادي "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" في التسويق والتوزيع، وتدير محطات وقود وناقلات نفطية في الخليج. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعقيب. ومرت "إينوك" بأوقات عصيبة منذ أتمت آخر استحواذ كبير لها عندما اشترت 48 في المئة من "دراغون أويل" مقابل 1.9 بليون دولار عام 2009، إذ تعرضت إلى ضغوط مالية بسبب بيع البنزين بأسعار مدعمة داخل الإمارات. وانسحبت الشركة من نشاط محطات الوقود في الإمارات الشمالية للدولة العام 2011 بعد أن قالت في نيسان (أبريل) من ذلك العام إنها تتجه إلى إنفاق 735 مليون دولار أميركي لتبيع بالأسعار المدعمة في الإمارات. وتحسنت ربحيتها منذ ذلك الحين، إذ زادت 39 في المئة بين 2011 و2013 وفي آذار (مارس) 2014 قال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستتوسع في الخارج لتحسين أرباحها. وتتزامن تلك الرغبة مع تراجع أسعار النفط الذي خفض سعر العديد من أصول النفط والغاز وجعل الفترة الحالية شديدة الإغراء للمشترين. وقال مصدر مصرفي مطلع، مشترطاً عدم نشر اسمه، "تفكر الشركة تفكيراً دؤوباً في الأمر، لذا أتوقع أن يقوموا بنشاط كبير للدمج والاستحواذ في المستقبل القريب". ووفق مصادر مصرفية تقترب "إينوك" من الحصول على قرض قيمته 1.5 بليون دولار يسدد على أقساط مدتها تسع سنوات. وقالت المصادر إن البنوك الممولة هي "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "بنك دبي التجاري"، "بنك دبي الإسلامي"، "الإمارات دبي الوطني"، "المشرق"، "بنك نور" و "ستاندرد تشارترد".