قالت مصادر مصرفية أمس إن شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" عينت فريقا من خمسة أفراد للعمل على عمليات دمج واستحواذ لمصلحة الشركة التي تسعى إلى التوسع خارج سوقها المحلية دبي. وبحسب "رويترز"، فقد أشارت المصادر إلى أن الشركة المملوكة للحكومة قد تستخدم جزءا من حصيلة قرض طويل الأجل قيمته 1.5 مليار دولار تقترب من الاتفاق عليه مع مجموعة من سبعة مصارف محلية وأجنبية للمساهمة في تمويل تلك العلميات، وبهذا تكون "إينوك" أحدث شركة في إمارة دبي تسعى إلى الاستفادة من هبوط تكاليف الإقراض. وتتركز أعمال "إينوك" المملوكة للصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في التسويق والتوزيع وتدير محطات وقود وناقلات نفطية في الخليج. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الصفقة إن الشركة تجري محادثات مع مصارف محلية ودولية لترتيب قرض مجمع بهذه القيمة للأغراض العامة للشركة. وتحذو "إينوك" حذو الجهات المملوكة لحكومة دبي التي لجأت إلى سوق الإقراض في الأشهر الأخيرة مستغلة انخفاض تكاليف الإقراض مع عودة اقتصاد الإمارة إلى النمو من جديد وتنافس المصارف المحلية الغنية بالسيولة على إبرام صفقات. وأفاد مصدران مقرهما دبي بأن "إينوك" تعتزم إتمام صفقة القرض بحلول آذار (مارس) وإنها توشك على الاتفاق على المصارف التي ستتولى ترتيب القرض. وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما لأن المعلومات غير معلنة أن سبعة مصارف على الأقل منها بنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد ستشارك في هذه العملية. وسيكون أجل القرض بين ثمانية وتسعة أعوام، وذكر أحد المصادر أنه سيكون له هيكل سداد على مراحل وهو ما يعني أن المقترض سيدفع أجزاء من القرض على مدى أجل القرض. وكانت شركة إينوك المملوكة للدولة تضررت في الأوقات الأخيرة وخسرت مئات الملايين من الدولارات سنويا لأنها ملزمة وفقا لقوانين الإمارات ببيع البنزين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق العالمية. ولمواجهة هذا تسعى "إينوك" إلى التوسع في الخارج بما في ذلك السعودية والمغرب ومن المتوقع أن يؤدي الهبوط الذي طرأ في الآونة الأخيرة على أسعار النفط إلى تحسين صورتها المالية.