اجتمع في دبي أمس خبراء التأمين المصرفي من أنحاء المنطقة والعالم، لمناقشة أثر التغيير في القوانين والتوجهات والتوقعات المستقبلية للسوق في تعزيز مكاسب القطاع في المنطقة، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً، وترتفع قيمة الأقساط لتصل إلى 18.4 بليون دولار نهاية عام 2013. وتوقع خبراء شاركوا في «قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ان تكون اقساط التأمين في منطقة الخليج ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 20 بليون دولار. وأشاروا إلى أن قطاع التأمين المصرفي الذي تتعاون فيه شركات التأمين والمصارف لتوفير منتجات التأمين عبر قاعدة زبائن المصرف، ساهم بوضوح في تحقيق نمو متواصل في أسواق التأمين الخليجية. وكان «بنك الخليج الأول» أصدر تقريراً أوضح فيه أن قطاع التأمين المصرفي الخليجي يعكس أسـاسات الاقتصاد الكلي في المنطقة، وقد نما بسرعة هائلة وبدرجات متفاوتة من التعقيد وشهد منافسة حادة. وتضاعف قطاع التأمين المصرفي في منطقة الخليج ثلاث مرات بين عامين 2006 و2013، حيث نمت أقساط التأمين من 6.4 بليون دولار إلى 18.4 بليون. وافتتحت القمة بكلمة ألقاها مدير الرقابة في «سلطة دبي للخدمات المالية» براسانا سيشاتشيلام، تناول فيها أبرز المستجدات التنظيمية في القطاع، تبعتها كلمة لنائب المدير العام في دائرة الرقابة المالية والفنية في «الهيئة العُمانية العامة لسوق المال»، أحمد المعمري، أبدى فيها آراءه حول التحسينات التنظيمية التي شهدها القطاع وناقش المبادرات المستقبلية المحددة لسياسات القطاع. ويُتوقع ان تحظى القمة، التي تختتم أعمالها غداً، بمشاركة عدد من رواد القطاع الإقليميين الذين سيناقشون كيفية تأسيس علاقات شراكة مستدامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية عبر وسائل تركز أساساً على تعزيز تجربة الزبائن. وأكد الخبراء ان استراتيجيات التأمين المصرفي الناجحة تحتاج إلى «وضع مناهج عمل قوية تنظم سير الأعمال فيها وفق تقرير «قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015»، الصادر عن «إنفورما»، الجهة المنظمة للقمة. ولفتوا إلى ان الإمارات والسعودية تُعتبران أكبر أسواق التأمين في الخليج، مع 80 في المئة من المجموع. وتعتبر الإمارات من أكبر أسواق التأمين وأسرعها نمواً، اذ تمثل 45 في المئة من اجمالي أقساط التأمين في المنطقة. وقد شهدت زخماً كبيراً في النمو في الفترة الماضية بعد أن أضافت 17 في المئة من اجمالي أقساط التأمين على السنوات الست الماضية. وقال مدير شركة «آر أس إيه» للتأمين في الإمارات والبحرين، ديفيد هاريس «في وقت يواصل قطاع التأمين لعب دور حيوي ومهم في التطوير المستدام للاقتصاد، فإن قطاع التأمين المصرفي يتيح وسيلة فريدة للتصدي لمعدلات الانتشار المنخفضة في السوق. وفي وقت شهدنا تطوراً واعداً في هذا القطاع، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحسين القطاع وجعله متماشياً مع أفضل المعايير العالمية، حيث ان منهجية عمل واضحة ومحددة ستساعد جميع المساهمين بمواجهة التغيرات الديموغرافية التي نشهدها في الأسواق اليوم، والتصدي لحاجات التأمين المتجددة بفعالية». أما رئيس قطاع تأمين المستهلكين في «إيه آي جي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشاندرا سيخار، فأكد ان التأمين المصرفي «أثبت أهميته وفاعليته في رفع نسب انتشار التأمين والتوعية بمقاصد التأمين في المنطقة، جنباً إلى جنب مع شركائنا في التأمين المصرفي، ونتطلع لتقديم منتجات وخدمات مصممة بحسب الطلب للمستهلك النهائي».