أعلن «صندوق النقد العربي» أن أقساط التأمين القائمة نهاية عام 2016 بلغت نحو 35 بليون دولار لكل أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، إذ يقدر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6 في المئة. وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن الحميدي في كلمة أمس، ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، وذلك خلال افتتاح دورة «تحديد أخطار شركات التأمين وإدارتها» في أبوظبي أمس، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية: «على رغم النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال في حاجة إلى التوسع، ما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، إذ لا تتجاوز هذه الأقساط نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية». وأضاف الحميدي في الدورة التي يشارك فيها 30 شخصاً من الدول العربية الأعضاء: «يفرض هذا الواقع تحديات على السلطات الإشرافية في دولنا العربية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته». وأكد أن «قطاع التأمين يلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية عموماً، بما يوفره من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسسات والحفاظ على الثروة الوطنية، إضافة إلى ما يستقطبه من موارد ادخار ضخمة تسمح بتمويل الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد». ولفت الى أن «تسارع التحولات والتغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم على كل الصعد، سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وما يطرحه من آثار محتملة، يؤكدان الحاجة الماسة إلى خدمة التأمين وإعادة التأمين لتقليص حدة الأخطار التي تواجه مختلف النشاطات الاقتصادية ومؤسسات الإنتاج». وأكد الحميدي أن «قطاع التأمين في منطقتنا العربية يواجه تحديات عدة، أبرزها الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، ما يتطلب تسخير الإمكانات ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية حاجاته، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة الأخطار في صناعة التأمين لما لها من أثر مباشر في تطور القطاع واستقراره، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة الأخطار عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يُساهم في تحقيق المقاصد المنشودة من إدارة الأخطار بمهنية عالية». واختتم: «تعتبر هذه الدورة فـرصة ثمينة لتعزيز الوعي بالأخـطار التي تواجه قطاع التأميـن، ومنـاقـشة الأدوات والأساليب الإشرافية لتقويمها في إطار المبادئ الدولية».