عبرت كتلة "المستقبل" النيابية عن "ارتياحها للمسار الذي تسلكه الأمور بعد نيل الحكومة الثقة والانتقال الى مرحلة العمل المطلوب لوضع البرنامج الحكومي موضع التطبيق"، ورأت في بيان بعد اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة النائب بهية الحريري، ان "مناقشة الزملاء النواب للبيان الوزاري، راوحت بين مداخلات تنم عن احساسٍ عالٍ بالمسؤولية الوطنية ومتطلبات مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الداهمة، وبين مداخلات تنطوي على خلفيات سياسية معروفة هدفها الالتفاف على البرنامج الحكومي للاصلاح والنهوض والنيل من أي أمر أو عمل يتصل بدور رئيس الحكومة سعد الحريري". واعتبرت الكتلة أن "الفرصة التي يتيحها البرنامج الحكومي، لم تعد ملكاً للحكومة ورئيسها، بل هي باتت ملك جميع اللبنانيين الذين يترقبون الانطلاق بورشة عملٍ جدية توقف المسار الانحداري للدولة والاقتصاد الوطني، وتؤسس لمرحلة جديدة يجري فيها العمل على معالجة اسباب الهدر والفساد الحقيقية وإنهاء حال المراوحة في مشكلات الكهرباء والنفايات والصرف الصحي ومواطن الخلل والاهتراء في غيرها من الخدمات والبنى التحتية". واذ شددت الكتلة على "اعتبار التضامن الحكومي، قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في المرحلة الراهنة"، قالت: "إنها تتطلع لتجاوب بعض القيادات والقوى السياسية مع موجبات هذا التضامن، والتخفيف من حدة السباق الجاري لتسجيل النقاط في هذا الاتجاه أو ذاك، وتعكير الاجواء الايجابية التي سادت بعد تأليف الحكومة والالتزامات التي وردت في البيان الوزاري ومداخلات رئيس الحكومة". اضافت: "هناك مواقف تصب في خانة المزايدات التي اعتاد عليها اللبنانيون، ويتفهمون اسبابها وخلفياتها وأهدافها في ظل الخلافات القائمة على غير صعيد، ولكن سيكون من غير المقبول استخدام تلك الخلافات والتباينات سبيلاً لتعطيل الفرصة المتاحة وصرف الانظار عن الجهد الذي يبذل لاطلاق ورشة العمل الحكومية والتشريعية وتحريك قنوات التواصل مع الجهات الدولية والعربية التي تكافلت على دعم لبنان". ونوهت الكتلة بجهود الرئيس الحريري "لادراج العفو العام ضمن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه واكدت على ضرورة اقراره في أسرع وقت ممكن". "​لبنان القوي​" الى ذلك لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد اجتماع التكتل، إلى أنّ "مهلة المئة يوم للحكومة بدأت، وكلّ دقيقة لها أهميّتها، لذلك وضعنا آلية لمتابعة العمل بين وزراء ونواب التكتل وبينهم وبين الجهات الحكومية والاهلية والمناطقية". واشار الى ان "كل كلام عن خرق التضامن الوزاري لا أساس له، وكلام وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في ​ميونخ​ يرتكز على أكثر من توافق عربي ودولي، وكانت هناك تهنئة على المقاربة الّتي قدّمها، ونطمئن أنّ كلامه ليس خرقًا للبيان الوزاري"، مؤكّدًا "أنّنا حريصون على التضامن الوزاري، وكلّ ما يحصل هو لمصلحة البلاد وموضوع ​النازحين السوريين​ يجب أن لا يخضع للتجاذبات السياسية". ورأى كنعان أن "موازنة بلا اصلاح تعني اننا نرجع الى الوراء وقطع الحساب مطلوب ويوم قلنا اننا ضد التسوية المالية فلكي نصل الى قطع حساب سيصدر في وقت قريب"، ولفت الى ان "التفتيش قدّم أرقامه في ما خص التوظيف ومن يريد مناقشتها فليتفضل الى المجلس النيابي لا عبر الاعلام ولجنة المال ستبدأ بجلسات متلاحقة حول الملف لترفع تقريرها للمعنيين"، وقال: "سنستفيد من الجلسات التشريعية وجلسات المساءلة لإيصال صوت الناس ونأمل أن تكون مهلة المئة يوم للحكومة حافزاً للانتاج والرقابة التي يجب أن يقبل بها الجميع والفساد ليس قدراً يجب التعايش معه والاصلاح ممكن . لكن ما يُطالب به الناس هو أولويات الحكومة وليس أهم من الكهرباء والمطالب الاجتماعية والموازنة الاصلاحية