يفصل الشورى اليوم الأربعاء في عدم قبول لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لتوصية عضو المجلس رائدة أبو نيان التي طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة برفع مساهمة هذه المنشآت في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%. ويصوت المجلس على مناقشة وقبول أو رفض توصية إضافية للعضو ناصر النعيم أكدت على ضرورة ربط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بباقي الدوائر الحكومية ومنها الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرفة التجارية، كما يعرض أيوب الجربوع توصيته التي اعتذرت عن الأخذ بها لجنة الأسرة والشباب، وقد طالب بالتوسع في إنشاء مراكز ومجمعات للتنمية الاجتماعية في كل مدينة، ليضم كل مجمع المراكز والدور الاجتماعية في المدينة، مع ضمان خصوصية كل مركز ودار ليكون بمبنى مستقل. وسحب العضو عبدالاله ساعاتي توصيته الإضافية على تقرير "العمل والتنمية الاجتماعية" وقد نصت على وضع خارطة طريقة عملية مجدولة زمنياً لمواجهة البطالة واستثمار المشاريع الكبرى في التوطين، كما سحبت هدى الحليسي توصيتها التي دعت إلى تشجيع الشركات الكبرى بتخصيص جزء من أعمالها للمسؤولية الاجتماعية وتوجيهها إلى قطاع التنمية أكثر من غيره. وتأجلت توصية للعضو جواهر العنزي طالبت فيها بتقييم تجربة شركات تأجير العمالة، أسعارها وكفاءة الخدمات التي تقدمها واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء النتائج، وسحب يوسف السعدون توصيته الإضافية على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد حث فيها على التنسيق مع المؤسسات المعنية ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية لإعداد دراسة شاملة تقيس تأثيرات الاجراءات والمبادرات التي نفذتها بخصوص سوق العمل على نمو القطاع الخاص الوطني وقدرته في توليد الوظائف، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات التي قد تكون ترتبت عليها.