مثلما اشتهرت في القارة الآسيوية منذ ستينيات القرن الماضي ولادة 4 كيانات اقتصادية انطلقت كالصاروخ صوب المقدمة الدولية أُطلق عليها مسمّى “النمور الأربعة”، يبدو أن الوقت الحالي سيسمح بولادة نمور آسيوية جديدة، عقب زيارة ولي العهد  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان والهند والصين . ومن الواضح تماماً، أن النماذج الاقتصادية الحالية للسعودية وباكستان والهند تشير إلى فرصة واسعة لتكوين كيانات على غرار “النمور القديمة”، وربما بسياق أقوى وأكثر تأثيراً، خصوصاً حينما تأثرت تجربة النمور مع هزة أسواق المال الآسيوية قبيل نهاية القرن الماضي. يحتاج الاقتصاد السعودي في مراحله الإصلاحية الراهنة، إلى التشبُّث بمظاهر اقتصادية تميّزت بها دول “النمور الآسيوية”، خلال سنوات التكوين الأولى، بملامح مشتركة بين تلك الدول من خلال بمظاهر اقتصادية مشتركة، من أبرزها : من واقع الحراك السعودي السريع فيما بعد إعلان “رؤية 2030” في أبريل 2016، يمكننا أن نشبّه هذا الحراك السريع بنفس حالة الانقضاض الاقتصادي “الشرس” لاقتصاديات النمور، بما يدعم تكوين نمر سعودي جديد، يمكن أن يكون نموذجاً اقتصادياً في منطقة الخليج والمنطقة الشرق أوسطية عموماً، بما يفيد في إنمائهما ودعم حراكهما الاقتصادي في المستقبل القريب المنظور. وتكفي السنوات القليلة المقبلة لإيضاح الملامح الاقتصادية الجديدة للسعودية، من خلال دعم المقدرات التصنيعية بتشجيع المزيد من الشركات الغربية والشرقية للاستثمار في المدن السعودية ودعم أسواقها في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأيضاً من خلال استثمار شبكة الطرق البرية والبحرية التي تجمع بينها المملكة، لتشجيع التجارة البينية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب رفع مقدرات اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة، أهمها التقنية والتجزئة والسياحة والترفيه خلال السنوات المقبلة. وفقاً للمرتكزات الثلاثة الأساسية  لـ “رؤية المملكة 2030” (العمق العربي والإسلامي، المقدرات الاستثمارية الضخمة والمتنوِّعة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي بين أهم معابر العالم المائية)، بات واقعياً تحقيق العديد من الأبواب الاقتصادية المفتوحة، التي تدخل وتخرج من خلالها العديد من المعطيات الاستثمارية والإيرادات المتنوعة، بعيداً عن الاعتماد الكلاسيكي لعقود طوال على النفط.   هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب المواطن دون مرفقات؟