قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للخلع صورتين، وهما الطلاق على الإبراء ويعني تنازل الزوجة عن جزء من حقوقها بسبب التكلفة العالية على الزوج، أو التنازل الكلي عن حقوقها؛ وهو يسمى طلاقا على الإبراء، وهنا ليس من حقه أن يراجعها إلا بموافقة أهل الزوجة. وأضاف عبد السميع فى حواره لبرنامج "حديث المساء " أن الصورة الاخرى للخلع وهي مطالبة الزوجة بالطلاق من القاضى، حيث يتم بعد إعلام الزوج، ومحاولات الاصلاح السابقة لها.وتابع انه فى حالة عدم رغبة الزوج فى الطلاق، نظرا للكلفة المالية الباهظة؛ أقر المشرع المصرى بأن المرأة تتنازل عن حقوقها مقابل طلبها للخلع، ولا يمنع منها حق الحضانة للأولاد أو نفقتهم.