قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصورة الاخرى للخلع تتمثل فى مطالبة الزوجة بالطلاق من القاضى، حيث يتم بعد إعلام الزوج، وإجراء محاولات إصلاح بين الزوجين.وأضاف أنه فى حالة عدم رغبة الزوج فى الطلاق، نظرا للكلفة المالية الباهظة؛ أقر المشرع المصرى بأن المرأة تتنازل عن حقوقها مقابل طلبها للخلع، ولا يمنع عنها حق الحضانة للأولاد أو نفقتهم.وأوضح عبد السميع فى حواره لبرنامج "حديث المساء " أن للخلع صورتين، وهما الطلاق على الإبراء ويعني تنازل الزوجة عن جزء من حقوقها بسبب التكلفة العالية على الزوج، أو التنازل الكلي عن حقوقها؛ وهو يسمى طلاقا على الإبراء، وهنا ليس من حقه أن يراجعها إلا بموافقة أهل الزوجة.