دبي: «الخليج» عقد بنك الإمارات دبي الوطني، اجتماع جمعيته العمومية الثاني عشر في المقر الرئيسي للبنك. وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: «لقد واصل اقتصاد دولة الإمارات والقطاع المصرفي على وجه الخصوص تحقيق أداء جيد خلال عام 2018، وذلك على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية. وقد حافظت الدولة على مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استمرار الحكومة في تعزيز مكانة الدولة في أوساط الدول العالمية التي تتيح بيئة جذابة ومشجعة للأعمال». وأضاف سموه: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من الحفاظ على مركزه كبنك رائد في الشرق الأوسط. وكان من دواعي سرورنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح سنوية قياسية لعام 2018 بلغت 10 مليارات درهم، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا. كما يأتي العملاء والمجتمع ككل في صميم استراتيجية النمو المتبعة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وسنواصل إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها مساعدتنا على تقديم منتجات وخدمات متميزة، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام». بنك المستقبل وقال سموه: «مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي بقي على موعده سنة واحدة، تتسارع وتيرة النمو والتطور مع التركيز بشكل خاص على المشاريع والبنية التحتية للنقل والمواصلات. وباعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فنحن سعداء بتقديم ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية من خلال تواجدنا بشكل فعلي في مواقع الحدث كافة ك «بنك المستقبل»، المنصة الرقمية الأكثر تطوراً وذكاءً. وفي عام 2018، قمنا بتوجيه أنشطة المسؤولية الاجتماعية لدينا بما ينسجم مع مبادرة «عام زايد» وتمكّنا من تحقيق جميع أهدافنا بنجاح. وباعتبار أن 2019 هو عام التسامح في دولة الإمارات، ومن خلال استثمارنا المتواصل في تقنيات الدعم والمساندة المبتكرة، فنحن نسعى باستمرار إلى تحسين تجربة التعامل المصرفي لأصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية في حياتهم اليومية. وفي إطار التزامه تجاه أصحاب الهمم، يدعم بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.» وأضاف سموه: «وبالتطلع إلى المستقبل يسعى البنك إلى لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وسيواصل سعيه للاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق حضوره على النطاق الدولي. ولا نزال نرى في المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية وبيئة مواتية لنمو أعمال البنك، وقد انعكس ذلك من خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة في المملكة عام 2018.» واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كلمته بالقول: «وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الثاقبة والحكيمة وإلى القيادة الرشيدة في الدولة وإلى مجلس إدارة المجموعة وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على جهودهم الدؤوبة ومساهمتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز لعام 2018. كما أود أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية.» القرارات وقد تم اتخاذ القرارت التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر: الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2018. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.223.109.890 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. تعيين شركة «ديلويت أند توش» كمدققي حسابات المجموعة لعام 2019. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية على النحو المفصل أدناه: القيام بأي تحديثات على البرامج التالية: برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدود لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل)؛ برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار (برنامج السندات المنظمة)؛ و/أو برنامج بنك الإمارات دبي الوطني( ش.م.ع). لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة (البرامج الحالية)؛ تأسيس أي برنامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار، في إطار «البرامج» والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة. إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 5.000.000.000 دولار أمريكي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي، (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)؛ تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.350.000.000 درهم من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة اسمية قدرها «درهم واحد») مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وبالإضافة لذلك، يفوّض مجلس إدارة البنك بموجبه لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال ضمن الحدود المذكورة أعلاه. تفويض مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر. والتعديل الموافق عليه يقول: يجب ألا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين في المئة (80%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة «مواطنين» الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات. أبرز النتائج تضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2018 ما يلي: ارتفاع صافي الأرباح ليبلغ 10 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 20٪ مقارنة بالعام السابق ارتفاع إجمالي الدخل ليبلغ 17.4 مليار درهم، بتحسن نسبته 13٪ مقارنة بالعام السابق ارتفاع إجمالي الأصول ليبلغ 500.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6٪ مقارنة بالعام السابق ارتفاع قروض العملاء إلى 327.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8٪ مقارنة بالعام السابق ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 347.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7٪ مقارنة بالعام السابق تحسّن نسب رأس المال مع نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك إلى 16.6% وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية عند 20.9%.