قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن قواته لم تحسم بعد عملية دخول العاصمة طرابلس بعد تحرير المنطقة الجنوبية، مؤكداً أن الخطة العسكرية في الجنوب تسير بشكل جيد، والعملية تسيرعلى مشارف أم الأرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا، في وقت قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بإرسال ثلاث كتائب تابعة للواء 73 مشاة إلى الجنوب، لتعزيز قوة الوحدات العسكرية هناك، فيما استنكر رئيس البرلمان تصريحات المبعوث التركي إلى ليبيا بشأن العملية العسكرية في الجنوب. وأضاف المسماري، في تصريحات أمس، «أن القبائل الليبية ومنها الطوارق تدعم عملية الجيش، وأن القوات دخلت حقل الشرارة دون قتال بفضل التعاون مع تلك القبائل».وأوضح المسماري:«هناك تنسيق مع كل دول الجوار الليبي بخصوص عملية الجنوب»، مؤكداً انتهاء العمليات العسكرية بالكامل في سبها.وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بإرسال ثلاث كتائب تابعة للواء 73 مشاة إلى الجنوب، لتعزيز قوة الوحدات العسكرية هناك. وكان مصدر باللواء 12، أكد أن القوات المسلحة دخلت مدينة مرزق واشتبكت مع قوات المعارضة التشادية المسيطرة على المدينة.واستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التصريحات التي أدلى بها المبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله ايشلر، حول عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية، واصفاً إياها بالتدخل المرفوض في الشأن الداخلي الليبي واعتداء على سيادة ليبيا في تواصل للدور المؤسف الذي تقوم به تركيا في تقويض إنهاء الأزمة الليبية وبسط الأمن بالبلاد ودعمها للجماعات الإرهابية عبر مثل هذه التصريحات وتقديمها للدعم المادي واللوجيستي للجماعات المتطرفة. وأشار صالح إلى أن شحنات الأسلحة التي تم ضبطها من السلطات اليونانية والليبية والتي خرجت من تركيا ليقتل بها أبناء الشعب الليبي لدعم هذه الجماعات في تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات وضربها بعرض الحائط بمصلحة الشعبين، وكذلك قرارات مجلس الأمن بالخصوص.وطالب صالح، تركيا بتغيير موقفها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بدلاً عن دعم الإرهاب والتطرف وتقويض الأمن الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة.وكان صالح قد التقى في مقر إقامته بمدينة القبة غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا، وبحث معه آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل إنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.وأكد صالح ضرورة التعجيل بإنهاء الأزمة الحالية عبر انجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وفقاً لإرادة الشعب الليبي.وطلبت الهيئة الليبية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية، معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس، تشتبه في تورطها بتبييض أموال. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الأول الثلاثاء، لوكالة «الأناضول» التركية، المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد، مهدي بن جمعة.وقال ابن جمعة إن«الهيئة الليبية لمكافحة الفساد طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس، ويشتبه في تورطها بعمليات تبييض أموال».(وكالات)