انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن، واتهمته بالتغاضي عن انتهاكات الميليشيات الحوثية وعراقيلها أمام عملية الإغاثة الإنسانية وفرق المنظمات الدولية والأممية.جاء ذلك في بيان رسمي لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، دعا فيه الأمم المتحدة إلى تسمية الأشياء بمسمياتها وتحديد الأطراف المعرقلة للوصول الإنساني. وكشف فتح عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية في محافظات الحديدة وإب وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق استوكهولم، في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، كما قامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، ومنعته من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.وقال: إن الميليشيات الحوثية استهدفت مخازن المنظمات الأممية أربع مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في منطقة «كيلو7» بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر ثلاث مرات، وأحدثت أضراراً كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن.وأوضح الوزير اليمني، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريعة بين الحديدة وصنعاء مرات عدة، واحتجزت عدداً من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء، وعمران، والمحويت، وصعدة. وأكد أن قيام الميليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق استوكهولم، الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة.وحذر وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات؛ كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة وعدد من المحافظات الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.ودعا الوزير فتح المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، وقال: «إن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني فيما يعانيه».وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارك لوكوك، تجنب في إحاطته أمام مجلس الأمن تحميل الحوثيين أي مسؤولية بشأن الانتهاكات والعراقيل المتنوعة التي وضعوها أمام تدفق المساعدات الإنسانية. في السياق نفسه، كان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، جدد التزام الحكومة اليمنية الكامل بتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى دون تجزئة.وأكد مندوب اليمن الدائم أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية، ونص وروح اتفاق استوكهولم.وقال: «الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، على أن تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة». كما جدد التأكيد على «استعداد الحكومة لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية؛ حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني... مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق استوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن».وطالب السفير السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق كافة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وأشار السعدي إلى استمرار ميليشيات الحوثي في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.ولفت إلى أن عدد خروق الميليشيات الانقلابية الحوثية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ أودت بحياة 80 مدنياً وجرح 503 آخرين، وقال: إن الميليشيات استخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش.وأشار السعدي إلى ما تقوم به الجماعة الحوثية من إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، إلى جانب زرع الألغام وحفر الخنادق وتشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية؛ في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق استوكهولم.