قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يستلم أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2 في المئة في حال خصمت منها أي مبالغ. وأضاف في تصريحات بثتها أمس الإذاعة الرسمية «صوت فلسطين» خلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي عن الحزب الديموقراطي وأعضاء في مجموعة «جي ستريت» «نرفض استلام كل المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم». وتابع: «لو كان عندنا فقط عشرين مليون أو ثلاثين مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعهم لعائلات الشهداء». وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه «إضافة إلى ذلك، أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لاشتكي على اسرائيل، لعل العالم يسمعني». وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن إسرائيل ستخصم نحو 5 في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي. وبموجب اتفاقات السلام الموقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهرياً، وتحصل على عمولة 2 في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ العام 2014 تحجب إسرائيل أحياناً هذه الأموال كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط. وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار ذكرت تقارير أن إدارة عباس دفعتها رواتب للمعتقلين عام 2018، قال مجلس الوزراء الأمني إن مبلغاً مماثلاً سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وحذر عباس خلال اللقاء مع الوفد الأميركي في مكتبه في رام الله من انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال: «السلام هذه الأيام على وشك الانهيار ولا نريده أن ينهار في منطقتنا وفي العالم لأننا نعرف تماماً خطورة انهيار السلام في الشرق الأوسط». وأضاف: «نعول عليكم كثيراً في أن تبذلوا جهوداً سواء في الإدارة الأميركية أو في الكونغرس وكذلك لدى الإسرائيليين لإقناعهم بأن السلام مصلحة لهم ولأميركا وللعالم ولنا أيضاً». وتعهد عباس بسلوك الطرق القانونية والسلمية للحصول على حقوق الفلسطينيين. وقال: «بالتأكيد سأبقى أدافع عن حقي بالطرق السلمية والطرق الشرعية وبالطرق القانونية وإن طال الزمن لا بد أن أحصل على حقي».