طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة العمل بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة، وذلك في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حاليًا. ووافق المجلس، خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، على التوصية التي قدَّمتها عضو المجلس، رائدة أبونيان، في إطار تحقيق رؤية المملكة في رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة. وشدَّد المجلس على ضرورة قيام وزارة العمل بربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية، وهي توصية إضافية تقدّم بها عضو المجلس أ.ناصر النعيم. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وهي توصية إضافية تقدّم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، اليوم، على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ووافق المجلس على عددٍ من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المادة 12 من نظام الأسماء التجارية والفقرة 4 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها والمادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بجواز نشر الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نفقة المخالف. وأكَّد المجلس في قرار أصدره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة سابقة أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للديوان. وقد وافق المجلس على أن يستكمل مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/1438 هـ في جلسة قادمة، وقد أكد عضو المجلس، عطا السبيتي، أهمية أن تعقد هيئة تنمية الصادرات اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتضمن حصصًا في تلك الأسواق. مشيرًا إلى ضرورة أن تتوافق الصادرات مع مواصفات الأسواق العالمية من حيث الجودة والنوعية والكمية.