عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع ممثلي مكاتب المحاماة والمحاسبة المتعاملين مع مركز خدمات المستثمرين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادي، لتقليل الوقت والجهد المبذول من المستثمرين.وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن أولويات الهيئة هي تحسين آليات التواصل مع المستثمرين ووكلائهم، ما يسرع من وتيرة الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة، والالتزام بتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير المحاسبة لتحقيق إجراءات سهلة ومبسطة وفي نفس الوقت تحمي حقوق كافة الأطراف، والوصول لأعلى مستوى من دقة البيانات، ما يرسم صورة أفضل للاقتصاد المصري بشكل كلي وقطاعاته الاقتصادية بشكل مفصل، أمام المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي. كما تم الإعلان عن إصدار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار مجلد يضم قرارات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الخاصة بتنظيم العمل وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والأدلة الخاصة بحماية حقوق الأقلية في الشركات، وضوابط الجمعيات العمومية، وعمل لجان التظلمات، ويضم أيضا كافة الكتب الدورية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنظيم العمل، منذ يوليو الماضي وحتى الآن، بالإضافة إلى جميع القرارات التنفيذية الخاصة بتنظيم العمل.وتم توزيع نسخ إلكترونية من المجلد على ممثلي مكاتب المحاماة والمحاسبة، اتساقا مع توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتيسير على المستثمرين، وزيادة وعي المتعاملين مع الشركات، وضمان عدم تضارب المصالح.