جدة علي الحربي يناقش أكثر من 100 مستثمر عقاري خلال ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ممثلة في اللجنة العقارية الأربعاء المقبل، الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، وذلك في قاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيس في جدة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إن إقامة هذه الورشة هو من أجل أن يلقى هذا القطاع نصيبه من الاهتمام والرعاية والدعم، مبيناً أن السوق العقاري حافل بالاستثمارات الواعدة، ولا شك أن الاقتصاد الوطني يستند على هذا القطاع المستوعب لعناصر التغيير والتطوير الذي سيكون له قوانينه وخبراؤه ومجالاته المختلفة. وقال: التثمين العقاري جزء من هذه المنظومة، الذي يعني تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها، سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، والتثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام، فهو يعطيه القوة والثبات ويبعده عن الاهتزازات التي تنعكس سلباً على السوق العقارية. ولفت إلى أن التقييم العقاري أصبح بفضل الجهود والاهتمام المتواصل لا يعتمد على الاجتهاد الشخصي، بل بالاستناد على الطرق العلمية والخطط المدروسة في هذا المجال، وقد حقق تقدماً كبيراً وأصبح هناك جهات متخصصة وخبراء أصحاب تجارب ثرية في هذا المجال، فهو يحافظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي، ويمثل الدور الأساسي والفاعل حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم. وأكد أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة بذلت جهوداً موفقة في تنظيم البرامج وورش العمل بل والدبلومات التدريبية في هذا المجال تلبية لاحتياجات سوق العمل ومواكبةً للحركة التنموية والعقارية التي تشهدها المملكة، ولإيجاد الطاقات والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية والارتقاء بالمستويات المهنية وأساليب الأداء والتمرس للشباب السعودي في دخول مضمار صناعة العقار، ورسم مستقبل واعد لهم في المهن العقارية التنموية والتطويرية والأعمال المساندة والمرافقة والمكملة لها. وأكد بترجي أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في إيجاد عديد من الفرص الوظيفية المميزة، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بها أسوة ببقية المهن المرموقة مثل مهن الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة، واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.