حمل عدد من الشباب، أمانة الطائف مسؤولية حرمانهم من البسطات في حلقة الخضار التي أصبحت في أيدي العمالة الوافدة، الذين يحاربونهم «على حد قولهم» في هذه المهنة، عن طريق تقديم بضائعهم بأسعار زهيدة، ما يجبر المتبضعين على تفضيلهم دونما تفكير في العواقب والمخاطر التي تعتري بضاعتهم من جراء ذلك، على الرغم من مرور سنوات على قرار سعودة بعض المهن، في إطار دعم ومساندة الشباب، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل. «عكاظ» جالت داخل أروقة حلقة الخضار لرصد معاناة الشباب، حيث أشار سلطان الربيعي إلى أن هناك محلات يمتلكها البعض يتم تأجيرها للعمالة الوافدة، وهذا بسبب الإدارة السابقة التي كانت تؤجرها وتعرضها على الناس بأسعار طائلة، مؤكدا أنه أبلغ مشرف السوق ورد عليه قائلا: «راجع المستثمر لأنني لست معنيا بذلك». أوضح لـ«عكاظ» المواطن (م.ع) الذي يعمل في السوق، أن الوافدين من جنسيات مختلفة يزاحمون ابن البلد في هذه المهنة، بل ويحاربونهم عن طريق تقديم البضائع بأسعار زهيدة، ما يجبر المتبضعين على تفضيلهم دونما تفكير في العواقب والمخاطر التي تعتري بضاعتهم من جراء ذلك. وأفاد أنه على الرغم من مرور سنوات على قرار سعودة بعض المهن، في إطار دعم ومساندة الشباب السعودي لإيجاد فرص وظيفية والتجارة الحرة، إلا أن تطبيق هذا القرار حال دونه عدد من المصاعب بسبب تجاهل الجهات المعنية له، وسيطرة العمالة الوافدة على حلقة الخضار، وسط غياب المراقبة الغذائية من البلدية، الأمر الذي يزيد معاناة الباعة السعوديين ويؤثر بشكل كبير على مصدر رزقهم الوحيد وسط انتشار المحلات الفردية المخالفة والمنتهية تراخيصها والموجودة في بعض المناطق الحيوية من المحافظة وتشرف عليها العمالة الوافدة. أما حامد الطويرقي قال إنه طالب أكثر من مرة ببسطة إلا أن إدارة السوق لم تهيئ له المكان المناسب ما أجبره على أن يبقى في مكان الحراج لكسب قوت يومه ليسد رمق الحياة، مشيرا إلى أن الوافدين يزاحمونهم عن طريق تقديم البضائع بأسعار زهيدة، دون اكتراث المتبضعين بصلاحيتها أو مصدرها، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل الفوري. وأفاد مصلح العديني أن إدارة السوق كثيرا ما تسحب بسطات من البعض بينما يتجاهل الآخر بسبب تأجيرها على العمالة الوافدة وهذا مخالف للشروط في العقد. وتحدث عبدالله العيلي عن أن هناك شبابا لهم 18 سنة دون الحصول على بسطة، بسبب تعنت من الإدارة السابقة، واليوم يوجد كثير من المواطنين يمتلكون اكثر من بسطة ويقومون بتأجيرها بسعر أعلى مما تكون عليه. فيما أوضح كل من خالد العنزي وأحمد الجيزاني أن هناك كثيرا من البسطات في الصالة «لم يكن فيها شيء أو مغلقة وبحسب شروط العقد إذا تجاوزت 7 أيام ولم يتم تشغيلها يلغى العقد، لكن لم نشاهد التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وتبقى في الصالة لشهر أو أكثر ولم يحاسب صاحبها، مع العلم أن عددا منهم عندما يسافر العامل الذي يستأجرها تبقى البسطة حتى رجوعه من سفره خالية ولم يتم تأجيرها للسعوديين». في المقابل أشار مدير سوق الخضار بالطائف بندر القرشي إلى أن هناك بعض البائعين عليهم مديونيات تصل لأكثر من 50 ألف ريال ولم يتم سدادها، والشباب يريدون البسطات بدون مقابل، مع العلم أنه في السنوات الثلاث الماضية كان هناك أكثر من 15 بسطة ولم يتقدم أحد لاستئجارها.