ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة ومتميزة، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.وتمتد العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى جذورها التاريخية منذ 77 عامًا، وشملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولًا إلى شكلها الرسمي عام 1990م بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.وشهدت العلاقات السعودية الصينية تميزًا كبيرًا انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد زار الصين عام 1999م حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، وفي عام 2014م عندما كان وليًا للعهد، والثالثة في مارس 2017 م حيث استقبله فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.وأكد – أيده الله – في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2017م اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيرًا إلى ما تمر به المملكة والصين من تحولات اقتصادية مهمة أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بينهما، مشيدًا بما تقوم به اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين من جهود لتعزيز العلاقات وتطويرها.وقال – حفظه الله – ” نأمل أن يسهم التعاون الاستراتيجي بين المملكة والصين في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بوصفهما خطرًا عالميًا، وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين”، متطلعًا إلى أن تنقل المباحثات العلاقات بين البلدين إلى مجالات وآفاق أرحب وبخاصة في المجالات الاقتصادية. ووقع خلال الزيارة العديد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن إسهام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي.وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية جلسة مباحثات، جرى خلالها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون وبرامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وهي:توقيع مذكرة تفاهم للإطار العام لفرص الاستثمار الصناعي والبنى التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن تمويل وإنشاء محطات الحاويات والبنى التحتية لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية، واتفاقية تعاون استراتيجي للاستثمار في مشروعات متعددة، ومذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشاركة المملكة في رحلة الصين لاستكشاف القمر (تشانق إي ـ 4)، واتفاقية شراكة لتصنيع الطائرات بدون طيار، ومذكرة تفاهم بشأن قائمة مشروعات التعاون في الطاقة الإنتاجية، وتم التوقيع على برنامج تعاون تنفيذي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والإعلام والنشر بجمهورية الصين الشعبية، وكذلك التوقيع على برنامج تعاون في المجال التجاري والاستثماري، ومذكرة تعاون في المجال التعليمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي للاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، والتوقيع على اتفاقية عمل دراسة جدوى لمشاريع المفاعل النووي عالي الحرارة المبرد بالغاز بالمملكة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال رواسب اليورانيوم، والثوريوم، كما وُقعت اتفاقية تعاون في مجال ضمان ائتمان الصادرات.كما جرى على هامش منتدى الاستثمار السعودي الصيني توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات. وفي مجالات استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات وقعت شركة “أرامكو” السعودية مع شركة “نورنكو”(NORINCO) اتفاقية، وفي مجال استكشاف فرص الاستثمار في المملكة في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير وقعت “أرامكو” اتفاقية أخرى مع شركة “ايورسون”(AEROSUN).كما وقعت اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة “بان-آسيا” (PAN-ASIA) لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمار يقدر بــ 2 مليار دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة “هواوي” الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية.ووقعت شركات سعودية اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات البناء بتقنية 3D، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، الهندسة الآلية، وغيرها من المجالات.كما افتتح خادم الحرمين الشريفين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين وتسلم الدكتوراه الفخرية من الجامعة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، في نوفمبر 2018، قد التقى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش انعقاد القمة.واستعرض اللقاء أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.وفي شهر يناير عام 2016م، زار فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، المملكة العربية السعودية، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك المفدى أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نموًا مطردًا على مدى أكثر من 25 عامًا مضت، ويسعيان معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم. من جهته أكد الرئيس الصيني تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوهًا بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحفيز التنمية في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.ووُقع خلال الزيارة 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عندما كان ولياً لولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.كما قلد خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني، “قلادة الملك عبدالعزيز”; وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – قد زار جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1998 م حينما كان وليا للعهد، والتقى حينئذ فخامة الرئيس الصيني (جيانج زمين) ورئيس الوزراء الصيني، وفي عام 1999م زار فخامة الرئيس الصيني المملكة، كما زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الصين في أكتوبر عام 2000م وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين.وزار وزير الخارجية الصيني لي زاو زنج المملكة في سبتمبر 2004م، حيث اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية – صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الصديقين. كما زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الصين في يناير عام 2006م، وُعدّت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبد الله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005م، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م، وقد وقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن.وفي عام 2006م، زار فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية المملكة، ووقعت خلال الزيارة اتفاقية تعاون أمني بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وعن الجانب الصيني معالي وزير الخارجية لي تشاو شينغ، كما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية.وفي عام 2008 تم الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الإستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة على المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى.وشهد شهر ربيع الآخر من العام 1437 هـ نموًا وتقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين حيث صدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة التعاون وتعميقه في المجالات كافة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة.وحرص الجانبان السعودي والصيني على بذل الجهود لتطوير التعاون في عدد من المجالات منها المجال السياسي، حيث اتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية ـ الصينية يومًا بعد يوم، وأصبح كلا البلدين شريكًا مهمًا لبعضهما البعض على الساحة الدولية.كما حرص الجانبان على تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الإستراتيجية المتبادلة. وفي مجال الطاقة أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية بوصفهما مصدرًا آمنًا وموثوقًا ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.وفي مجال التعاون العملي حرص الجانبان على مواصلة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لإجراء التعاون العملي وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، وذلك لإثراء مقومات التعاون باستمرار.وأعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة وما حققه هذا التعاون من نتائج، مؤكدين استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني، كما أعربا عن ترحيبهما بالتشاور في إطار التعاون في بناء ” الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ ” 21 “، مشيرين إلى وجود إمكانات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد.وأكد الجانب الصيني إشادته بمشاركة الجانب السعودي كعضو مؤسس في إنشاء ” البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية “، وحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة وبذل الجهود المشتركة لدفع التنمية والنهضة في منطقة آسيا.وفي المجال الأمني شدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، كما أكدا على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، حيث أعرب الجانب الصيني عن تقديره لجهود المملكة في إقامة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومواجهته.وفي المجالات الثقافية والإنسانية أكد الجانبان أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية، حيث أشاد الجانب الصيني بجهود المملكة الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان.وأبدى الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة، وثمن الجانب الصيني جهود المملكة في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي والتواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، مؤكدين أنهما سيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وفي الشؤون الإقليمية والدولية أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، وأكدا حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما أكدا ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية وذلك طبقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا، مؤكدين مجددًا ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012 م والبيانين الصادرين عام 2015 م عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني بسوريا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وثمنا موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وطالبا اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وبعدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية.وأجمع الجانبان على أن المملكة والصين لديهما مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة ومجموعة الـ (20) وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف.