ترتبط السعودية والصين بعلاقات وثيقة ومتميزة، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وتعود جذور العلاقات بين البلدين إلى 77 عاماً، وشملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً إلى شكلها الرسمي عام 1990، بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها. وشهدت العلاقات السعودية – الصينية تميزاً كبيراً، انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر. زيارات خادم الحرمين للصين وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، زار الصين عام 1999، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، وفي عام 2014، عندما كان ولياً للعهد، والثالثة في أذار (مارس) 2017، واستقبله الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين. وأكد الملك سلمان في كلمة له خلال زيارته الصين عام 2017، اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة والصين، مشيراً إلى ما يمر به البدين من «تحولات اقتصادية مهمة أتاحت فرصاً كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بينهما»، مشيداً بما تقوم به اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين من جهود لتعزيز العلاقات وتطويرها. وقال: «نأمل أن يسهم التعاون الاستراتيجي بين المملكة والصين في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب، بوصفهما خطراً عالمياً، وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين»، متطلعاً إلى أن تنقل المباحثات العلاقات بين البلدين إلى مجالات وآفاق أرحب، خصوصاً في المجالات الاقتصادية. ووقع خلال الزيارة مذكرات تفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم في شأن إسهام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي. اتفاقات ومذكرات وبرامج سعودية – صينية وعقد خادم الحرمين مع الرئيس الصيني جلسة مباحثات، جرى خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرامج بين حكومتي المملكة والصين، وهي: مذكرة تفاهم للإطار العام لفرص الاستثمار الصناعي والبنى التحتية، وأخرى في شأن تمويل وإنشاء محطات الحاويات والبنى التحتية لمركز الخدمات اللوجيستية المتعددة في مدينة ينبع الصناعية، واتفاق تعاون استراتيجي للاستثمار في مشاريع متعددة، ومذكرة تفاهم للتعاون في شأن مشاركة المملكة في رحلة الصين لاستكشاف القمر (تشانق إي ـ 4)، واتفاق شراكة لتصنيع الطائرات من دون طيار، ومذكرة تفاهم في شأن قائمة مشاريع التعاون في الطاقة الإنتاجية، وتم التوقيع أيضاً على برنامج تعاون تنفيذي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والإعلام والنشر في الصين، وكذلك برنامج تعاون في المجال التجاري والاستثماري، ومذكرة تعاون في المجال التعليمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل، وأخرى حول التعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي للاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، واتفاق عمل دراسة جدوى لمشاريع المفاعل النووي عالي الحرارة المبرد بالغاز في المملكة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال رواسب اليورانيوم، والثوريوم، وأيضاً وُقع اتفاق تعاون في مجال ضمان ائتمان الصادرات. وجرى على هامش منتدى الاستثمار السعودي الصيني توقيع 21 اتفاق استثماري بين القطاع الخاص في البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات. وفي مجالات استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات؛ وقعت شركة «أرامكو» السعودية مع شركة «نورنكو» اتفاقاً، وفي مجال استكشاف فرص الاستثمار في المملكة في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير وقعت «أرامكو» اتفاقاً آخر مع شركة «ايورسون». كما وقع اتفاق بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة «بان-آسيا»، لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمار يقدر ببليوني دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقين مع شركة «هواوي» الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب في مدينة ينبع الصناعية. ووقعت شركات سعودية اتفاقات مع نظيرتها الصينية في مجالات البناء بتقنية 3D، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والهندسة الآلية، وغيرها من المجالات. وافتتح خادم الحرمين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وتسلم الدكتوراه الفخرية من الجامعة. لقاء ولي العهد والرئيس الصيني وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة. واستعرض اللقاء أوجه الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين «رؤية المملكة 2030» واستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. زيارة الرئيس الصيني للمملكة وفي شهر كانون الثاني (يناير) عام 2016، زار الرئيس الصيني شين جين بينغ، المملكة، وعقد مع خادم الحرمين جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك أن علاقات الصداقة بين البدين شهدت نمواً مطرداً على مدى أكثر من 25 عاماً، ويسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم. من جهته، أكد الرئيس الصيني تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة مع المملكة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين لتحفيز التنمية في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم. ووُقع خلال الزيارة 14 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» ومبادرة «طريق الحرير البحري للقرن 21»، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقلد خادم الحرمين، الرئيس الصيني «قلادة الملك عبدالعزيز»، وهي أعلى وسام في المملكة، وتمنح لقادة ورؤساء الدول. زيارة الملك عبدالله للصين وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، زار الصين في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1998، حينما كان وليا للعهد، والتقى حينئذ الرئيس الصيني جيانج زمين، ورئيس الوزراء الصيني، وفي عام 1999، زار الرئيس الصيني المملكة. وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) الصين في يناير 2006، وُعدّت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبدالله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين 1990، ووقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن. وأيضاً زار الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) الصين في تشرين الأول (أكتوبر) 2000، وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين. وزار وزير الخارجية الصيني لي زاو زنج المملكة في أيلول (سبتمبر) 2004، واتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية – صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين. وفي 2006، زار الرئيس الصيني هو جينتاو، المملكة، ووقع خلال الزيارة اتفاق تعاون أمني بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية لي تشاو شينغ، فيما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية. الرياض وبكين تقيمان علاقات صداقة استراتيجية في 2008 أعلنت المملكة والصين في عام 2008، عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإنسانية، والعسكرية، والأمنية، والطاقة على المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى. وشهد شهر ربيع الآخر من 1437هـ، نمواً وتقدماً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين، إذ صدر بيان مشترك بين المملكة والصين في شأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، تماشياً مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة التعاون وتعميقه في المجالات كافة، والارتقاء في العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وحرص الجانبان على بذل الجهود لتطوير التعاون في مجالات عدة، منها السياسي، إذ اتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية – الصينية يوماً بعد آخر، وأصبح كلا البلدين شريكاً مهماً لبعضهما البعض على الساحة الدولية. وأيضاً حرص الجانبان على تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الإستراتيجية المتبادلة. وفي مجال الطاقة؛ أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، وأبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة لضمان استقرار أسواق البترول العالمية، بوصفهما «مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية». وفي مجال التعاون العملي؛ حرص الجانبان على مواصلة التزام مبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لإجراء التعاون العملي وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية – الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، لإثراء مقومات التعاون باستمرار. وأعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة، وما حققه هذا التعاون من نتائج، مؤكدين استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني، كما أعربا عن ترحيبهما بالتشاور في إطار التعاون في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21»، مشيرين إلى وجود إمكانات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد. وأكد الجانب الصيني، إشادته بمشاركة الجانب السعودي عضواً مؤسساً في إنشاء «البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية»، وحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة وبذل الجهود المشتركة لدفع التنمية والنهضة في منطقة آسيا. وفي المجال الأمني، شدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، وأكدا رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، وأعرب الجانب الصيني عن تقديره لجهود المملكة في إقامة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومواجهته. وفي المجالات الثقافية والإنسانية، أكد الجانبان أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية، وأشاد الجانب الصيني بجهود المملكة الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان. وأبدى الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة، وثمن الجانب الصيني جهود المملكة في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي والتواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، مؤكدين أنهما سيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وفي الشؤون الإقليمية والدولية، أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، وأكدا حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأيضاً أكدا ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وأهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية، مؤكدين مجدداً ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 حزيران (يونيو) 2012، والبيانين الصادرين عام 2015 عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني في سورية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وثمنا موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته، وطالبا اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وبعدم اتخاذ أية قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية. وأجمع الجانبان، على أن المملكة والصين لديهما مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة ومجموعة الـ20 وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف. المملكة الشريك الرئيس للصين في الشرق الأوسط والخليج العربي شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، التوقيع على اتفاقات في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق باتفاقات ثنائية بين الحكومتين، أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين، إذ يرتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول. ورأى وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أن المملكة هي «الشريك الرئيس للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي»، مفيداً بأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة بلغ 150، وأن المملكة تعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من الشركات الصينية منذ 13 عاماً. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017، 174.325 مليون ريال، منها 76.971 مليوناً واردات من الصين، و97.354 مليوناً صادرات سعودية للصين، ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف. وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده بكين من الرياض 12.1 في المئة من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم. أما عدد التراخيص الممنوحة للشركات الصينية الفعالة في المملكة حتى شهر شباط (فبراير) من العام الماضي فبلغت 128 ترخيصاً، بإجمالي استثمار فاق 1.8 بليون ريال. وشهدت العلاقات السعودية – الصينية خلال الفترة الماضية تميزاً كبيراً انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، وترجم ذلك في افتتاح «منتدى الاستثمار السعودي – الصيني» الذي أقيم في جدة في أب (أغسطس) 2017، إذ أبرم البلدان 11 اتفاقاً، تقدر قيمتها بـ20 بليون دولار، وتأتي هذه الاتفاقات ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومكملة لـ60 مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وفي ظل وجود حراك اقتصادي مميز بين البلدين، عملت المملكة في الآونة الأخيرة على إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، إذ أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب الطريق وإفساحه أمام دخول المزيد من الاستثمارات إلى المملكة. ودشنت شركة «بان آسيا» الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مشروعها الأول من نوعه في المنطقة، بقيمة استثمارية تبلغ أربعة بلايين ريال، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. ويأتي المشروع بين مشاريع أخرى يتم العمل عليها وفقاً للاتفاقات الموقعة بين المملكة والصين، تحت مظلة «رؤية المملكة 2030» و«مبادرة الحزام والطريق الصينية»، التي وضعت جازان محطة رئيسة من المحطات التي تندرج ضمن خريطة المشروع الصيني. وقام الرئيس الصيني شين جين بينغ، العام الماضي بزيارة للمملكة عقد خلالها مع خادم الحرمين جلسة مباحثات رسمية قبل أن يدشنا مشروع «شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير» (ياسرف) الذي يمثل صرحاً جديداً للشراكة بين المملكة والصين. وفي مجال التعاون والاتفاقات التي تمت بين البلدين، تبرز العلاقات السياسية بين المملكة والصين راسخة في التاريخ السياسي بين البلدين. ووقعت الشركات الصينية 100 عقد مع جهات حكومية لتنفيذ مشاريع تنموية بلغ إجمالي كلفتها 44 بليون ريال، منها إنشاء سكك حديد وتطوير موانئ ومشاريع مباني لجامعات. زيارة ولي العهد قبل عامين تعطي علاقات البلدين دفعة قوية وفي شهر ذي القعدة 1437هـ، تعززت العلاقات السعودية – الصينية بشكل كبير، حيث قام الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الصين، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة لدعوة الحكومة الصينية، والتقى الرئيس الصيني شين جين بينغ، ونائب رئيس الوزراء تشانغ قاو لي، وعدد من المسؤولين. واستعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية واستثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. ورأس الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الصيني، الاجتماع الأول للجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، إذ وقعا على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة، وشهدا توقيع 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين. وفي الزيارة نفسها؛ وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية في شأن بناء القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار اتفاق التعاون المبرم بين حكومتي البلدين عام 2012، في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بهدف بناء قطاع الطاقة الذرية المستدام في المملكة. والتقى الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة مجموعة من مسؤولي أهم الشركات الصينية، واستعرض معهم خلال فرص الاستثمار في المملكة، ومجالات الشراكة وفق «رؤية المملكة 2030»، ومشاريع الشركات القائمة والمستقبلية في المملكة. وفي إنجاز علمي جديد على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي، شاركت المملكة والصين، في رحلة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، في إطار اهتمامها المتنامي في استكشاف الفضاء البعيد. ويأتي هذا التعاون بين الرياض وبكين، ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين إلى الصين في 16 أذار (مارس) 2017، التي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر. واختتم مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤتمر «تعميق التعاون بين المملكة والصين.. مبادرة رؤية 2030 والحزام والطريق»، الذي أقامه المركز في مدينة قوانزو بالتعاون مع معهد قواندونق للدراسات الاستراتيجية الدولية التابع لجامعة قواندونق للدراسات الأجنبية، وشارك فيه باحثون سعوديون وصينيون، استهدف من خلاله تطوير سبل التعاون، ومناقشة آفاق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، مرتكزاً على برنامج «رؤية المملكة 2030»، وعلى «برنامج الحزام وطريق الحرير»