أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات أن تعميمها رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر؛ للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة. وأوضحت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلّها. وقالت إن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة. وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.