أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، أن آلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم تتغير. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس (الخميس)، بشأن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تخفيف الحظر المفروض على قطر، أن تعميمها رقم (م ع /1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة. وقالت: «ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها»، مؤكدة أن «مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة». وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط. وكانت وكالة «رويترز» قالت أول من أمس، إن الإمارات خففت حظرا على شحن السلع القطرية، وهو ما نفته الإمارات اليوم جملة وتفصيلاً. وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في حزيران (يونيو) 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وقدمت قطر شكوى قانونية إلى منظمة التجارة العالمية في تموز (يوليو) 2017 بشأن المقاطعة التجارية. وفي الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة، قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.