تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مهمة في غاية الصعوبة أمام الكارثة الاقتصادية والبيئية التي تعصف في البلاد منذ سنوات، حسب تقرير نشر في مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في لبنان هوت من 8% ما قبل الحرب الأهلية السورية إلى نحو 1% حاليًّا، في حين قفز العجز في الميزانية إلى أكثر  من 80 مليار دولار العام الماضي. ولفتت المجلة إلى أن خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان ورد في تقرير أصدرته مؤسسة ”موديز“ للتصنيفات المالية الشهر الماضي، والتي خفضت من تقييمها الائتماني للبنان بسبب الارتفاع الكبير في خدمة الدين الخارجي. وذكرت المجلة، أن العالم الخارجي لن يساعد لبنان ما لم ينفذ إصلاحات جذرية، تخفف المشكلات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى المعونات التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر باريس العام الماضي، والبالغة 11 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات. وأضاف التقرير ”يدرك لبنان أن الحكومات الغربية، والمملكة العربية السعودية، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية أخرى لن تقوم بالمساعدة ما لم يتم المباشرة بإصلاحات هيكلية لجذب الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة الفساد وخفض الدين“. وأشار التقرير إلى أن شروط المانحين تشمل قيام لبنان بخفض عجز الميزانية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، معربة عن اعتقادها بأنها مهمة في غاية الصعوبة؛ نظرًا لأن حوالي 50% من إيرادات لبنان يتم استخدامها لخدمة الدين الذي تجاوز 150% من الناتج الإجمالي، وهو من أعلى النسب في العالم. وبالنسبة للبيئة، أوضح التقرير أن لبنان يعاني ”كارثة بيئية ومائية“ نتيجة الممارسات غير القانونية، بما فيها عدم التخلص من النفايات بطرق سليمة وصحية، وتراكمها على الساحل وفي مياه البحر وحرق جزء منها قرب الأحياء السكنية. وأضافت المجلة: ”نتيجة لهذه الممارسات، وصل معدل التلوث واستنزاف المياه إلى مستويات كارثية، في الوقت الذي تستمر فيه مشكلة انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة، وفي ضوء ارتفاع تكلفة المعيشة بات أكثر من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر العالمي البالغ 1.9 دولار يوميًّا، ما يعني أنه يمكن أن يوصف لبنان بالدولة الفاشلة، وليس الدولة الديمقراطية ذات الدخل المتوسط“.