قالت مصادر بقطاع النفط والحكومة النيجيرية، إن نيجيريا طالبت شركات النفط والغاز الأجنبية بدفع ضرائب بنحو 20 مليار دولار، تقول إنها تُستحق لولايات محلية، في خطوة ربما تعرقل الاستثمار في أكبر اقتصاد أفريقي. وفي خطاب أُرسل إلى الشركات في وقت سابق هذا العام من خلال ذراع تحصيل الدين التابعة للحكومة، أشارت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى ما وصفته برسوم امتياز وضرائب قائمة على إنتاج النفط والغاز. وقالت المصادر، التي اطلعت على الخطابات أو أحيطت علما بها، إن كل من رويال داتش شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني وتوتال وإكوينور تلقت إخطارا بأن تدفع كل شركة ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى خمسة مليارات دولار للحكومة المركزية. وأكدت إكوينور النرويجية، التي أنتجت نحو 45 ألف برميل يوميا من النفط في نيجيريا في 2017، الطلب. وقال متحدث باسم إكوينور “تلقى عدد من المشغلين مطالبات مماثلة في قضية بين السلطات في نيجيريا والسلطات المحلية في أنحاء من البلاد”. وقالت متحدثة باسم إكسون إن الشركة “تستعرض حاليا المسألة”. وامتنعت شل وتوتال وإيني وشيفرون عن التعليق، وأيضا الرئاسة النيجيرية ووزارة النفط ومؤسسة النفط الوطنية.