كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام، مضيفًا أن الهيئة أصدرت عدة قرارات في مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من أعضاء الجمعية. قال رئيس الهيئة: إنه سيتم التحول الكامل إلكترونيا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية إلكترونيًا.