أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات، ولذلك سعى قانون الاستثمار الجديد إلى تشجيع الشركات المنشأة على التوسع في استثماراتها، وقد ساهم هذا بشكل كبير في تأسيس عدد كبير من الشركات الكبرى تصل ل21 ألف شركة، وهو ما يزيد عن العام الماضي ب25%.وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن القانون الذي قدمته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وحصل على موافقة مجلس الوزراء اليوم يعمل على تحفيز الشركات الراغبة في التوسع، من خلال مجموعة من الضوابط التي وضعتها الحكومة.ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بأن الشركات اجتهدت لإعادة استثمار أموالها رغبة في التوسع، عوضا عن صرف أرباحها.وأضاف، أن مجلس الوزارء يعمل على وضع الضوابط الخاصة بتحفيز الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها للنهوض بالاقتصاد المصري.