بيروت – أنديرا مطر طغى قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي بابطال نيابة ديما جمالي (تيار المستقبل)، على جلسة مجلس الوزراء، الذي التأم امس بجدول اعمال عادي على وقع تحديات كبيرة وتجاذبات سياسية تمحورت حول تطبيق سياسة النأي بالنفس. واستغرق الاجتماع نحو اربع ساعات، حيث اصر وزراء حزب «القوات» على طرح زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، وكذلك موقف وزير الدفاع الياس بو صعب من المنطقة الآمنة في سوريا، اللذين «جاءا استباقاً لمجلس الوزراء»، مؤكدين انه «لا يمكن لأحد ان يفتح على حسابه»، وعندما احتدم النقاش رفعت الجلسة. وقال وزير التربية اكرم شهيب انه طلب اذنا بالكلام سياسيا فرفعت الجلسة ولم يعط الاذن. ورد الوزير بو صعب على الاعتراض القواتي، فاعتبر انه ذهب الى مؤتمر ميونخ للامن مكلفا من الحريري وان كلامه حصل على موافقة الحريري. واقرت الحكومة امس سلفة للكهرباء كانت مثار خلاف، وفي وقت غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر، قائلا «من الافضل ان تكون جلسة بعيدة من المتاريس، ان الاقتصاد اولوية، ومدخل التصحيح هو بند الكهرباء الذي لا يعالج الا بشفافية وباصلاح جذري لمصلحة كهرباء لبنان، واذا لزم الامر التعاطي مع شركات محترمة ومعروفة من القطاع الخاص او الصندوق الكويتي للتنمية». ومساء امس، استقبل الرئيس الحريري جنبلاط في لقاء «مصالحة ومصارحة» لطي صفحة اشتباك «عنيف». بدورها، اعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن ان الانتخابات الفرعية في طرابلس ستحصل بعد شهرين من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك عقب قرار المجلس الدستوري بالأكثرية، أمس، ابطال نيابة ديما جمالي عن لائحة تيار المستقبل، وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا. على ان تجرى الانتخابات لملئه وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري. واستغرق المجلس الدستوري نحو تسعة أشهر ليعلن نتائج الطعون المقدمة بالانتخابات، رُدت كلها (16 طعنا) باستثناء الطعن المقدم من لائحة النائب فيصل كرامي، بنيابة ديما جمالي. قرار المجلس الدستوري اعاد خلط الأوراق في دائرة طرابلس التي شهدت منافسة محتدمة بين خمس لوائح، واحدة لـ «تيار المستقبل»، وثانية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وثالثة برئاسة اللواء اشرف ريفي، ورابعة برئاسة فيصل كرامي. وفيما يتوجه تيار «المستقبل» لإعادة ترشيح جمالي، أعلن اللواء أشرف ريفي انه سيتشاور مع أهل طرابلس وفاعلياتها للتعامل مع استحقاق الانتخابات الفرعية. من جانبه، دعا النائب فيصل كرامي المجلس الدستوري الى الاكتفاء بالنص القانوني وهو ابطال نيابة جمالي واعلان فوز طه ناجي، معتبرا ان قراره «هرطقة دستورية من العيار الثقيل». فيما رأى ناجي أن قرار المجلس الدستوري مجحف، وكان من المفترض اعلان فوزه بالمقعد.