صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة العدل و الشئون الإسلامية والأوقاف وبمساعدة من شقيقته المحاميه في طلب الرشوة من أحد الأشخاص المحكوم عليهم بقضية جنائية، بأن زعم الأول اختصاصه في إمكانية إلغاء الحكم الصادر ضده أو توقيفه مستغلاً بذلك وظيفته وبالاشتراك مع شقيقته المحامية التي اتفقت معه وساعدته في ذلك الطلب و الزعم. حيث تتلخص الواقعة فيما اسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن دأب الموظف باستحصال مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه بتواصله مع المحكوم عليهم او ذويهم للحصول على مبالغ مالية. وأنه علم من خلال عمله بان أحد المحكوم عليهم يقضي محكوميته لمدة سنتين على اثر قضية احتيال فتواصل معه وطلب اخذ مبالغ ماليه مقابل إلغاء الحكم الصادر ضده او وقف تنفيذه وكما قام المتهمان بالتوجه الى منزل المحكوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع المبالغ المالية المتفق عليها مع المحكوم عليه مقابل اسقاط الحكم والإفراج عنه . وبناء على أذن النيابة العامة الصادر بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفيه و الرسائل الخاصة بهاتف المتهم فقد كشفت عن صحة تلك التحريات و باستمرار الطلب على المحكوم عليه لدفع المبالغ المتفق عليها و تفاصيل الاتفاق الذي تم بين المتهمين و المحكوم عليه. وقد تمكن أفراد إدارة مكافحة جرائم الفساد من القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس استلام لدفعة من المبلغ المتفق عليه. وعليه تم استجواب المتهمين تفصيلا حول الواقعة ومواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات وما اثبتته الأدلة القانونية وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية واستكمال باقي التحقيقات بشأنها.