حذرت حملة حقوقية دولية من احتمالية تعيين قاض إيراني سابق متورط بتصفية سياسية راح ضحيتها آلاف المعارضين قبل 30 عاماً، في منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.وقالت حملة حقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك)، في بيان لها نشرته عبر الإنترنت، إن التنصيب المحتمل لإبراهيم رئيسي (يتولى حالياً منصب سادن ضريح ديني) بسلك القضاء يعد إهداراً لمبدأ سيادة القانون.وبحسب «بوابة العين الإخبارية»، طالب هادي قائمي مدير الحملة الحقوقية المستقلة بملاحقة رئيسي دولياً، فضلا عن تقديمه للعدالة بسبب ضلوعه وآخرين في محاكم عُرفت باسم «لجان الموت» أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 30 ألف معارض إيراني عام 1988.وأشار البيان إلى أن تعيين إبراهيم رئيسي (58 عاما) رئيساً للسلطة القضائية في إيران بعد خلو المنصب نظراً لتولي صادق آملي لاريجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام (هيئة استشارية عليا) يعد بمثابة مكافأة له من قبل نظام ولاية الفقيه، بينما من المفترض إجراء مساءلته قانونياً لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.وفي الوقت الذي لم يعلن رسمياً حتى الآن تنصيب المذكور أعلاه في منصب رئيس القضاء الإيراني، رجح الناطق باسم اللجنة الحقوقية والقضائية ببرلمان طهران توليه المنصب.وحاول الناجون من مجازر إعدامات نهاية حقبة ثمانينات القرن الماضي، البحث عن طريق لتحقيق العدالة أو حتى التوصل لسبب إعدام عشرات آلاف من المعارضين بعد محاكمات صورية لم تستغرق دقائق، إضافة إلى التعتيم على أماكن دفنهم.وأكدت لجنة حقوق الإنسان في إيران أن المرشد علي خامنئي يستهدف من خلال هذه الخطوة المرتقبة، إسكات أصوات المعارضين السياسيين، في الوقت الذي يتوقع سلب أبسط مقومات العدالة من أيدي المعتقلين.وأعربت اللجنة الحقوقية عن قلقها من تدخل رئيسي في ملفات قضائية، خاصة المتعلقة منها بقضايا أمنية