عيّن المرشد الأعلى للنظام في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية، ودعاه إلى بدء "مرحلة قوية" بما تليق "بالخطوة الثانية على طريق الثورة"، على حد تعبيره. وأكد المرشد رئيس السلطة القضائية الجديد أن رئيسي "يتمتع بالاجتهاد القضائي والمعرفة والخبرة والنزاهة والصدق والكفاءة"، مضيفاً أنه يمتلك "خدمة وخبرة طويلة في السلطة القضائية ويعرف كافة زواياها". ورئيسي كان عضو اللجنة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق حوالي 5000 من المعارضين في عام 1988، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت". ووجّه خامنئي في رسالة تعيين رئيسي ثماني توصيات له، حيث قال له: "لا تتردد في استئصال الفساد من الداخل والذي، هو مدعاة فخرك وفخر أغلبية القضاة والمحاكم والمدعين العامين". وكان رئيسي مرشح الأصوليين التقليديين المتطرفين للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها حسن روحاني، وله مواقف سياسية واضحة وحاسمة في التعاطي مع المعارضين والمنتقدين. وكانت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان" في إيران أصدرت بياناً في 20 فبراير/شباط الماضي الأنباء التي ترددت حول تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية، واعتبرت أن ذلك "يعني أنه لا مكان لمفهوم سيادة القانون في البلاد"، نظراً لدور رئيسي كأحد القضاة الثلاثة في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988. وأضافت الحملة في بيانها أن "هذا التعيين يظهر مدى تجاهل سيادة القانون وهو مكافأة لمن يشاركون في جرائم حقوق الإنسان".وحينها أكد المتحدث باسم اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، أن رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية أصبحت قطعية وذلك عقب تعيين صادق لاريجاني رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام. ويرى محللون أن إبراهيم رئيسي أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، حيث دفع الأخير بترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد، كما أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري وخاصة محمد علي جعفري. من هو رئيسي؟ قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية كان رئيسي يتولى ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد". وبرز نجم إبراهيم رئيسي (57 عاماً) منذ أن قام المرشد الإيراني في مارس/آذار 2016، بتعيينه "سادن المرقد الرضوي" أي مشرفاً على مؤسسة "آستان قدس رضوي"، وهي التي تدير الأوقاف الضخمة التابعة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا المدفون في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وقضى رئيسي جل نشاطه في الجهاز القضائي في إيران حيث عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان في عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط. وفي العام 1985 عُيّن مساعداً للمدعي العام في طهران. وأصبح في العام 1988 عضواً في "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني. وتدرج رئيسي في المناصب القضائية بسرعة كبيرة حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد، كما أصبح منذ 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين.