مع ترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع المال والأعمال بالمملكة، للزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية -حفظه الله- إلى عدد من الدول الصديقة ومن بينها جمهورية الصين الشعبية، أكد محمد بن عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني في حوار أجرته معه «الجزيرة» أهمية هذه الزيارة وحجم الآمال والتطلعات المبنية عليها، لافتا إلى أن الملفات الاقتصادية تأتي على رأس الأولويات التي تستهدفها هذه الزيارات الميمونة بجانب الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي والإستراتيجي. وقال العجلان: نتطلع إلى هذه الزيارات بتقدير بالغ وأمل كبير في ما سيرشح عنها من نتائج ثرية بالفرص الواعدة، من خلال ما سيتم توقيعه من اتفاقيات سواء كانت ثنائية بين حكومتنا الرشيدة وبين حكومات تلك الدول أو اتفاقيات أخرى بين القطاع الخاص السعودي ونظرائه. وأشار العجلان إلى أن مجلس الأعمال السعودي الصيني يمارس دورا مكملا لأدوار مجالس الأعمال الأخرى التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، آخذا في الاعتبار أهمية التكامل وتنويع آليات ووجهات العمل في إطار استراتيجية موحدة تعتمد على رسم المسارات وتنويع الخيارات.. فإلى الحوار: * هلا حدثتنا بداية عن دور مجلس الأعمال السعودي الصيني في مجلس الغرف السعودية؟ * دعني أنوه في البداية بأن مجلس الغرف السعودية يضطلع بدوره بمسؤوليات جسام ترتكز على بناء الشراكات التجارية والاستثمارية وتفعيل الآليات التي تضمن السير في هذا الاتجاه انطلاقا من رؤية واضحة تستند إلى أهداف طموحة للنهوض بالقطاع التجاري والاستثماري بالمملكة، وتسخير كافة المقومات واقتناص الفرص النوعية التي تصب في النهاية باتجاه تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. ونحن بدورنا في مجلس الأعمال السعودي الصيني نمارس دورنا المكمل لأدوار مجالس الأعمال الأخرى التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، آخذين في الاعتبار أهمية التكامل فيما بيننا وتنويع آليات ووجهات العمل في إطار استراتيجية موحدة تعتمد على رسم المسارات وتنويع الخيارات وفق منهجية موحدة تدعم الأفق التجاري والاستثماري في المملكة، كما أننا ندرك أهمية الصين كقوة عظمى اقتصادية ونستهدف نسج أقوى العلاقات وتمتينها مع المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بما يعود نفعه على البلدين الصديقين. * كيف تقيمون دور حكومتنا الرشيدة في دعم رجال الأعمال؟ * اعذرني هنا لو اقترحت عليك إعادة صياغة السؤال ووضعه في سياقه السليم، وهذا ليس انتقاصا من مهنيتك كصحفي ولكن أرى أنه من الأجدر أن تسأل: كيف تقيمون دور رجال الأعمال في دعم توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل؟، وحري بي القول: إنني لست في موضع تقييم للدور الحكومي في دعم رجال الأعمال، فسبعون عاما ونيف تشهد على هذا الدعم المستمر، وهذا الدعم أخذ صورا وأشكالا عدة تنوعت ما بين القروض والتسهيلات وكذلك الأراضي التجارية والصناعية، وأيضا الدعم المباشر للسلع الأساسية وعلى رأسها مشتقات البترول والكهرباء والماء والبنى التحتية المجانية، وإتاحة استقدام الأيدي العاملة بأعداد كبيرة رغم تأثيرها على توطين الوظائف، كل ذلك العمل والدعم، وتطلب مني أن أقيم دعم الحكومة لرجال الأعمال. ولكنني أعود وأقول: إن المرحلة تتطلب التكاتف والتعاضد بين رجال الأعمال والدولة تحت عنوان الشراكة الفاعلة، سعيا إلى تحقيق رؤية الوطن العظيمة رؤية المملكة 2030، التي أطلقها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأبدعها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية -حفظه الله-، ونحن أبناء الشعب السعودي الوفي لدينه ومليكه ووطنه نساند حكومتنا في جميع توجهاتها واستراتيجياتها للنهوض باقتصاد بلادنا وإعلاء شأنها. * تشهد الأيام المقبلة زيارات لسمو ولي العهد تشمل عدة دول من بينها جمهورية الصين الشعبية، كيف تنظرون إلى هذه الزيارات من حيث التوقيت والأهمية والنتائج المترتبة عليها؟ * بلا شك أن الزيارات المرتقبة لسمو سيدي ولي العهد إلى عدة دول من بينها جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تأتي في إطار سلسلة زيارات سموه الكريم لدول العالم في سبيل تعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة وهذه الدول وتعزيزها في مختلف المجالات، وبلا شك أن الملفات الاقتصادية تأتي على رأس الأولويات التي تستهدفها هذه الزيارات الميمونة بجانب الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي والإستراتيجي ونحن بدورنا في قطاع المال والأعمال نتطلع إلى هذه الزيارات بتقدير بالغ وأمل كبير في ما سيرشح عنها من نتائج ثرية بالفرص الواعدة، من خلال ما سيتم توقيعه من اتفاقيات سواء كانت ثنائية بين حكومتنا الرشيدة وبين حكومات تلك الدول أو أخرى بين القطاع الخاص السعودي ونظرائه. أما فيما يتعلق بأهمية الزيارة من حيث التوقيت، فنجدها تأتي وبلادنا تخطو خطوات نوعية وواثقة وقوية باتجاه المستقبل، مستلهمة برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، تواجه التحديات وتحتاج للخبرات وبناء الشراكات وجلب التقنيات وتوطينها وإعداد الكوادر السعودية المؤهلة والقادرة على خوض غمار المنافسة، وبالتالي فإن الزيارة في مضمونها تدعم هذا التوجه على نحو متسارع وأكثر ديناميكية، ونأمل أن تتكلل هذه المساعي الوطنية العظيمة بمزيد من النجاحات امتدادا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الزيارات السابقة لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-. * ما هو دوركم كرجال أعمال سعوديين في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة وتعريف نظرائكم الأجانب بالبيئة الاستثمارية في بلادنا والفرص التي توفرها؟ * قبل الحديث عن دورنا كرجال أعمال فالجميع يعرف مكانة المملكة وحجم تأثيرها باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وما تتمتع به بلادنا من مقومات جاذبة لأي مستثمر، أولها الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وكذلك القوة الشرائية الكبيرة لسكان المملكة، إلى جانب الموارد الطبيعية بمختلف أنواعها، وكل ذلك مدعوم من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله -، ووقوعها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، هذا الموقع الحيوي الاستراتيجي المطل على مسار إمدادات الطاقة العالمية، وهمزة الوصل بين القارات الثلاث أوروبا وافريقيا وآسيا، أما دورنا كرجال أعمال فيكمن في عرض المشاريع التي يتلقفها المستثمرون، وهذا ما ستشهده الأيام القادمة خلال زيارة سمو سيدي ولي العهد التي ستشهد اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات. * بحكم عضويتكم في مجلس الأعمال السعودي الصيني كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ * تربطنا مع الصين علاقات عريقة ومتأصلة ترتكز على جملة من العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية، وتعتبر الصين بلدا جاذبا للاستثمار لما يتمتع به من بنية تحتية وأيدي عاملة ومقومات أخرى، ومما لا شك فيه أن كبرى الشركات العالمية تستثمر في الصين والتي من أهمها «أرامكو السعودية» و»سابك» ونحن كشركة عجلان وإخوانه لنا استثمارات في الصين تجاوزت 1.5 مليار ين في مقاطعة «شاندوق» وأيضا مستثمرين سعوديين كثر، فآخر الإحصائيات تحدثت عن تبادل تجاري تجاوز 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018 م، ناهيك عن أن الصين مستورد رئيسي للنفط السعودي، وكذلك تستثمر الصين في المملكة في مشاريع عديدة في مناطق المملكة وعدد الشركات الصينية العاملة في بلادنا تجاوز 152 شركة، فضلا عن مبادرة «الطريق والحزم - طريق الحرير» التي سيكون لها الأثر الكبير في جلب الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين والرفع من حجم التبادل التجاري بينهما. * ختاما.. كيف تنظرون إلى الهيكلة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في سبيل تصويب الوجهة وتصحيح المسار التنموي في البلاد انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وأثر هذه الهيكلة على قطاع المال الأعمال؟ * مثلت رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها خارطة طريق ومنهج عمل لمجالات عديدة، نستمد منها القوة والعزيمة في سبيل الوصول إلى الغايات والأهداف العظيمة التي حددتها الرؤية، فقد رسمت الرؤية الملامح الأولية لما يجب أن تكون عليه المملكة في السنوات المقبلة، وأين يجب أن تكون في سلم التنافسية العالمية، لتكون بلادنا محط أنظار العالم أجمع، فالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي أعلنها عراب هذه الرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تقوم على قراءة واضحة وشفافة وإدراك للتحديات التنموية التي تواجه مستقبل وطننا الغالي، وبالتالي فهي إصلاحات منهجية ومدروسة بعناية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والسعودية إلى المملكة، مستهدفة تدفقات استثمارية متعددة المجالات، ومنذ أيام قليلة شهدنا إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وما أعلن خلاله من أهداف تتضمن جذب 1.6 تريليون ريال كاستثمارات مباشرة في المملكة، وكذلك تدشين ميناء الملك عبد الله على البحر الأحمر بشراكة استثمارية وتشغيلية مع القطاع الخاص، إلى جانب المدن الاقتصادية «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية» و«أمالا» التي سيكون لها أثر كبير في المستقبل.